ردت وزارة الصناعة والتجارة على جملة المغالطات المستنكرة والمستغربة في ذات الوقت والمنسوبة بحق وزارة الصناعة والتجارة والوزير حسن فخرو وفق ما نشرته صحيفة “محلية أمس (الأحد) والمتضمن تصريحاً منسوباً لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر النائب عدنان المالكي والتي تطرق فيها للحديث عما أسماه “المخالفات والتجاوزات الجسيمة” وادعاءاته بأن الكتل تتوجه لاستجواب وزير الصناعة والتجارة، على ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق في الموضوع والتحقق من حيثياته. وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة التالي:
أولاً: في الوقت الذي تحترم فيه وتقدر وزارة الصناعة والتجارة لمجلس النواب دوره الوطني الهام والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق أعضائه فإن الوزارة تستنكر ما ورد على لسان النائب المالكي تجاه وزارة الصناعة والتجارة ووزيرها وخروجه الصارخ والمتكرر على أعراف وقوانين المجلس في تناوله للموضوعات والمحاور التي تناولتها أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وخروجه من الدور المنوط به كرئيس للجنة للتعامل بمهنية وموضوعية دون تجيير للحقائق أو انتهاج أساليب التجييش والتأليب للرأي العام للموضوعات التي تهم المواطنين والمقيمين والتي لا يفهم لها تفسير وذلك بالخروج بشخصه كرئيس للجنة أنيطت به مسؤولية كبيرة في تشخيص الوقائع ورصد الحقائق دون تحريف لها ودون الخلط بين صفته الاعتبارية كنائب وصفته الاعتبارية كرئيس للجنة وما وصلت له من نتائج واستنتاجات وتوصيات تم تزويد اللجنة بها من قبل الجهات الحكومية للرد على ما جاء بها والقفز في أكثر من مناسبة قبل صدور التقرير وبعده باستنتاجات حول دور مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع بما رصدته اللجنة وإطلاق الأحكام المسبقة قبل صدور التقرير وقبل حتى مناقشته في المجلس النيابي وهي في مجملها تبعث على الاستياء لصدورها من رئيس اللجنة في خرق للأعراف البرلمانية وبما يبعث على الإحباط والإنزعاج في تحوير الأهداف التي يتطلع لها الجميع من وراء تشكيل اللجنة بالتصريحات الإعلامية المتكررة والتي تجانب الواقع، بل والأدهى والأمر من ذلك تخالف ما خلصت إليه أعمال اللجنة المذكورة من نتائج وتوصيات بدور وعلاقة كافة الأطراف ذات العلاقة بما يوحي بالتعسف في استخدام الصلاحيات المنوطة بعمل اللجنة، وهو ما يستوجب التنويه إلى جسامة وخطورة ذلك وأن وزارة الصناعة والتجارة لا تقبل على الإطلاق مثل تلك التصرفات التي لا تستند على أعراف برلمانية ولا تقبل بأي حال من الأحوال التعرض لمسؤوليها على النحو الذي يخالف الأنظمة والقوانين التي يسعى الجميع لتكريسها والحفاظ فيها على علاقة متينة من الاحترام المتبادل والمهنية العالية.
ثانياً: بالنظر إلى المغالطات الكثيرة التي ساقها النائب المذكور في التصريح المنسوب له حول علاقة وزارة الصناعة والتجارة بالموضوعات التي تناولتها لجنة التحقيق ومحاورها التي أسهبت الوزارة في تزويد اللجنة المذكورة بكافة المرئيات والمستندات التي تخص نطاق عملها، ودرءاً للالتباسات والخلط والغلط الذي قد يقع فيه الرأي العام بسبب التصريح الذي خرج به النائب المذكور حول استجواب وزير الصناعة والتجارة لما أسماه “المخالفات والتجاوزات الجسيمة” التي نسبها لوزارة الصناعة والتجارة، وهو من يشهد الجميع بنزاهته وكفاءته وسهره على المال والصالح العام، وبالإضافة فإن وزارة الصناعة والتجارة تود أن توضح للرأي العام وللنائب المذكور ما يلي:
1 - إن القانون الذي يختص بتنظيم عملية الاستيراد والرقابة على اللحوم الحمراء هو قانون “نظام” الحجر البيطري رقم 8 لسنة 2003 ، وليس قانون “حماية المستهلك” رقم 35 لسنة 2012، ولعلم النائب أن قانون حماية المستهلك الذي صدر في أواخر عام 2012 لم تصدر لائحته التنفيذية بعد وهو لايمكن الاستناد عليه بشكل كلي لحاجته إلى اللائحة التنفيذية التي يتم مراجعتها حالياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة مع هيئة التشريع والافتاء القانوني والجهات الأخرى ذات العلاقة. وحتى القانون نفسه لا يمكن الاستناد عليه بأثر رجعي في أدوار حدثت قبل صدوره.
2 - إن ما ورد في التصريح المذكور بوجود أدلة واثباتات تدفع باتجاه الاستجواب، فالسؤال هنا: لماذا لم يتم تضمينها ضمن تقرير اللجنة المذكورة.
3 - لعلم النائب فإن وزارة الصناعة والتجارة تعد مثالاً للالتزام والانضباط في تطبيق القوانين وللعلم كذلك فإن الوزارة خلال الثلاث سنوات المنصرمة لم يرد في تقرير الرقابة المالية والادارية أي ملاحظات تتعلق بعملها أو بتطبيق أي قانون من القوانين التي تشرف عليها، ناهيك أي أمر يتعلق بعلاقتها باللحوم.
وعليه فإن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أنها دائمة الالتزام وبصورة مستمرة بالسياسة العامة وقرارات مجلس الوزراء بكل ما تقوم به .
ويعلم الجميع أن وزارة الصناعة والتجارة ليست طرفاً في هذه القضية فهي لم توقف استيراد اللحوم لأنه ليس من اختصاصها وهي لم تتهاون في قضية ما يسمى باللحوم الفاسدة فهذا من اختصاص وزارات أخرى، وهي ليست مسؤولة عن تصرفات الآخرين متى وجدت، ولا تسمح لها القوانين التدخل في شؤون أطراف أخرى التي تحكمها قوانينها هي.
ختاماً فإن وزارة الصناعة والتجارة تود أن تبين أنه بخصوص نتائج تقرير اللجنة المذكورة فإنها ستقوم بالرد عليها في المجلس قبل الصحافة احتراماً للأعراف والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.