قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن 4 متهمين لمدة 10 سنوات؛ لإدانتهم بتفجير أسطوانة غاز “سلندر” عبر إشعال إطارات ووضع الإسطوانه في وسطها، فيما عاقبت متهمين آخرين بالحبس لمدة 3 سنوات فقط، وذلك لعدم إتمامهما الثامنة عشرة من عمرهما.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 72 من قانون العقوبات، وفيما يخص المتهمين الرابع والخامس، فكونهما لم يتما الثامنة عشرة، الأمر الذي يتوافر في حقهما العذر المخفف المنصوص عليه بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات الجنائية، وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة.
وأشارت اعترافات المتهمين إلى أنهم اتفقوا فيما بينهم على تفجير أسطوانة غاز على الشارع العام بالقرب من أحد المساجد بمنطقة مدينة حمد، حيث قام المتهم الأول بالتخطيط للجريمة وجلب آخر عدداً من الإطارات وأسطوانة الغاز وكمية من البنزين، وتوجهوا مساء يوم 6/12/2013 للشارع العام، وأغلقوا الطريق بالإطارات، ووضعوا أسطوانة الغاز في وسطهم وسكبوا البنزين عليها، وأضرموا النار فيها، فانفجر “السلندر” المذكور.
وبإجراء الشرطة للتحريات حول مرتكبي الواقعة، توصلوا إلى أن المتهمين هم من ارتكبوا الجريمة، فأسندت لهم النيابة العامة أنهم قاموا وآخرون مجهولون بإحداث تفجير في إسطوانة غاز بقصد ترويع الآمنين، وكان ذلك تنفيذاً لغرضٍ إرهابي، وأنهم أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، إضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.