الكويت - بيتك للأبحاث: توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يزيد معدل التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي ككل، ليسجل 3.2 % على أساس سنوي في 2014، ارتفاعا من نسبة الـ 2.8 % على أساس سنوي المسجلة في 2013.
وأوضح التقرير أن أسعار العقارات السكنية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في دبي وقطر في أعقاب الطلب المتزايد على المساكن، وخاصة من الوافدين. وعلى هذا، فإننا نتوقع ارتفاع معدلات التضخم في دول المجلس لعام 2014 إلى هذا المعدل بتأثير استمرار ارتفاع الإيجارات واستقرار الزيادة في أسعار الغذاء العالمية والزيادة في النمو الائتماني والاستثمارات الحكومية الكبيرة، إلا أننا نرى أن النسبة المتوقعة ستكون أقل بكثير من المعدل المكون من رقمين والمسجل في 2008 حيث سجل التضخم 11 %، والذي كان مدفوعا جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً.
وبين التقرير أن من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك في الكويت في 2014 لتتجاوز حاجز الـ 3 % على أساس سنوي في منتصف العام تقريباً، نظراً للتوقعات بأن الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية الفضفاضة ستعمل على دعم الطلب المحلي، مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض العوامل التي لطالما حافظت على التضخم عند معدلات منخفضة قد تبدأ في التغير مثل اعتدال أسعار المواد الغذائية وتأثيرات قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة. كما أن ارتفاع الأجور قد يشكل ضغوطاً تصاعدية على التضخم في 2014 والفترات اللاحقة. وبالرغم مما سبق، وفي الجهة المقابلة، فإن نظام الدعم واسع النطاق في البلاد والرقابة على الأسعار ستساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة. ونتوقع أن يزيد معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.5 % على أساس سنوي في 2014 (2013: 2.7 %).
وأضاف «في خطوة جيدة، تسعى الحكومة لبناء ما يزيد عن 70,000 وحدة سكنية حتى عام 2015 في أعقاب الارتفاع الذي شهده الطلب على الإسكان حيث وصل عدد الطلبات التي تم تقديمها بالفعل من سنة 2000 وحتى سنة 2013 نحو 106,700 طلب. بالإضافة إلى ذلك، وللتخفيف من ندرة المعروض في القطاع السكني، يجري إنشاء 20,200 وحدة سكنية منها 13,600 شقة ومنزل وقسيمة قد تم تسليمها بالفعل في مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد وغرب الصليبخات والنسيم وفي مشاريع خيران والوفرة. وجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية كانت قد وضعت خطة خمسية طموحة (2011 - 2014) والتي تشهد إنشاء مشاريع كبرى تتضمن إنشاء بيوت ومباني حكومية وشبكات طرق ومرافق العامة».
وتطرق التقرير إلى استقرار التضخم فى الكويت عند 2.9 % على اساس سنوى في فبراير الماضى وهو نفس معدل شهر يناير.
وأظهر التقرير أن معدل التضخم في الكويت زاد بمعدل 0.1 % على أساس شهري في فبراير 2014، مقارنة بزيادة قدرها 0.2 % على أساس شهري في يناير 2014. وأظهرت أربعة من المجموعات الرئيسة زيادة في الأسعار خلال الشهر، بقيادة الكساء وملبوسات القدم (بزيادة 0.3 % على أساس شهري) وكلاً من الأغذية والمشروبات والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة (بزيادة 0.2 % على أساس شهري) والنقل (بزيادة 0.08 % على أساس شهري). وبالنسبة للأساس السنوي، استقر معدل التضخم عند 2.9 % على اساس سنوي، وهو نفس المعدل المسجل في يناير 2014.