عقّبت وزارة العمل على ما نشرته صحيفة “البلاد” في عددها الصادر أمس، وذكرت في رسالة بعثت من الوزارة أن القرار الصادر عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يوم الأربعاء الموافق 26 مارس الجاري، والمنشور على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت، واضح وصريح بأن الشكوى قد شطبت واستبعدت نهائيًّا من جدول الأعمال، ولا توجد أي إجراءات لمتابعتها أو إعادة عرضها على مجلس الإدارة. هذا علمًا بأن المجلس لم يقبل الشكوى من الأساس، وإنما وضعها على جدول أعماله للنظر في ما إذا كانت مستوفية لشروط القبول أم لا.
وإيمانًا بحق الرد فقد قامت إدارة تحرير “البلاد” بنشر الرد المبعوث من قبل الوزارة كما هو:
القرار الصادر عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يوم الأربعاء الموافق 26 مارس الجاري، المنشور على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت، واضح وصريح بأن الشكوى قد شطبت واستبعدت نهائيًّا من جدول الأعمال ولا توجد أي إجراءات لمتابعتها أو إعادة عرضها على مجلس الإدارة، هذا، وعلمًا بأن المجلس لم يقبل الشكوى من الأساس وإنما وضعها على جدول أعماله للنظر في ما إذا كانت مستوفية لشروط القبول أم لا، وأضافت الوزارة في ردّها، يبدو أن غير المطلعين على دستور منظمة العمل الدولية وغير الملمين بإجراءات وآليات المنظمة فسروا الفقرة (ب) من القرار على أنه إعادة عرض الشكوى أو مناقشتها في لجنة تطبيق المعايير، وهذه اللجنة تقوم بمناقشة تقرير لجنة الخبراء القانونيين المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ومجال اختصاصها دراسة تقارير كافة الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها تلك الدول، وأن مثل هذا الإجراء يسري على كافة الدول، وليس البحرين فقط، وليس له أي صلة بالشكوى الملغاة أساسًا.
ونوّهت الوزارة في ردّها بأن البحرين وطالما هي صادقت على الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة فإن المطلوب منها، حتى لو لم تكن الشكوى قد رفعت من الأساس، تقديم تقرير دوري، مرة كل ثلاث سنوات، للجنة المذكورة تبين فيها الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق الاتفاقية، علمًا بأن الموعد القادم لعرض التقرير هو يونيو 2015 لكافة الدول المصدقة على الاتفاقية (111) وليس مملكة البحرين فقط.
واختتمت الوزارة ردّها بذكر الترجمة العربية للنص الإنجليزي من قرار مجلس الإدارة الذي جاء فيه:
ا) الترحيب بالاتفاق الثلاثي التكميلي 2014، الذي توصلت إليه الحكومة، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب الاتفاق الثلاثي للعام 2012، لمعالجة كافة المسائل المتضمنة في الشكوى وتحديد إجراءات تسوية جميع الأمور المتبقية.
ب) دعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، لدى دراستها مدى تطبيق حكومة البحرين لاتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958 رقم (111)، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الثلاثي للعام 2012 وكذلك الاتفاق الثلاثي التكميلي للعام 2014.
ج) دعوة المكتب إلى تقديم المساعدة الفنية إذا ما احتاجت إليها كلا من حكومة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقين المشار إليهما أعلاه.
د) يقرّر مجلس الإدارة أن الشكوى لا تستدعي أي إجراءات أخرى من قبله.
هـ) يعلن إغلاق الإجراءات وفق المادة (26) من دستور منظمة العمل الدولية فيما يخص الشكوى المذكورة أعلاه.