البلاد - أمل المرزوق
تمسّك مجلس النواب في جلسته أمس (الثلاثاء) بالمادة رقم 20 من قانون المرور، التي تحظر على الأجنبي في مملكة البحرين قيادة السيارة إلا من كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك. واحتّدت النقاشات في الجلسة ما بين مؤيد ومعارض لهذه المادة، ولكل طرف مبرراته، لكن المجلس قرر استكمال مناقشة قانون المرور في جلسة الأسبوع المقبل.
وطالب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل النواب بضرورة التعاون لتمرير القانون الذي قضى 8 سنوات في المجلس، ودافع عن وجهة نظر الحكومة في المادة بقوله “إنه لا يمكن التعويل على شبكة النقل العام في الوقت الحالي كبديل لمنع الأجانب من الحصول على رخص السياقة”. وأضاف أنه يتفق مع قضية توطين امتلاك السيارات لعدّة أسباب بينها أسباب بيئية وتأثير السيارات، لكن لا يمكن معالجة المشكلة جزئياً، لأن مشكلة المرور تحتاج إلى أنظمة نقل جماعي وغيرها.
فيما ذكر ممثل لوزارة الداخليّة أن هناك مشاكل للنقل الخاطئ يومياً، بينها استخدام أجانب لسياراتهم الخاصة أو تلك التي يستأجرونها في العمل كـ “تاكسي” لنقل الركاب أو الطلبة، وأضاف أن هناك حملات يومية بعد أن ترصد التجاوز تقوم بالسؤال المباشر عن أسبقيات الشخص في النقل، واعتبر ممثل الحكومة أن العقوبة على هؤلاء الأشخاص خفيفة وهي عبارة عن 10 دنانيير فقط، وقال إن “الحكومة تريد تغليظ العقوبة على النقل الخاطئ سواء للأفراد أو البضائع”.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري قال “إن الأجنبي الذي تقتضي طبيعة عمله الحصول على رخصة فإنه يحصل عليها، والمادة لا تمنع الأجنبي تماماً من الحصول على الرخصة. واعتبر أن هناك فهماً خاطئاً للمادة، وأيّد تقنين رخص السياقة أسوة بكثير من الدول”. واعتبر الدوسري أنه لا يوجد مساس بالكرامة الإنسانيّة في هذا القانون، وشدد على أن لا أحد من المواطنين يرغب بالازدحام الموجود في الشوارع الآن، خصوصاً أن أكثر من 49 % من مستخدمي الطريق في البحرين حالياً هم من الأجانب في ظل محدودية الشوارع.
أما النائب حسن الدوسري فقال “لا توجد دولة في مجلس التعاون الخليجي تسمح بتطبيق القانون الذي تقترحه الحكومة”، وقال: “حتى الدول الأجنبية عندما يفد إليها البحريني لا تقوم بالسماح له مباشرة بقيادة السيارة حتى لو كان يحمل الرخصة الدوليّة”.
النائب سلمان الشيخ دعا النواب المختلفين حول مواد القانون الى العودة إلى اللجنة المعنية والنقاش معها وليس تحت قبة البرلمان، وقال إن القانون مهم ويجب التصويت عليه وتمريره.
النائب علي شمطوط اعتبر منع رخص القيادة عن الأجانب يحط من كرامة الأجنبي، وقال “إن الأجانب يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على رخص السياقة، لأنهم يتواجدون في البحرين كسياح ومقيمين ولا يمكن منعهم من قيادة السيارة، خصوصاً أن التاكسي في البحرين جودته قليلة”، مثلاً يستلم التاكسي من منطقة باب البحرين إلى منطقة السيف مبلغا يصل إلى 15 ديناراً رغم قصر المسافة.
فيما اعترض النائب عدنان المالكي على ازدحام الشوارع حيث يزيد الأجانب فيها على البحرينيين، بل إن بعضهم يقومون بالعمل كـ “تاكسي”، حتى أن الأجانب بين الفرجان يوقفون سياراتهم في مواقف سيارات المواطنين ويزاحمونهم.
النائب أحمد قراطة طالب بتطوير البنية التحتيّة في البحرين ليكون هناك بديل لوقف رخص الأجانب، وشدد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الإدارة العامة للمرور ووزارة المواصلات.