البلاد - علوي الموسوي
كشف وزير العمل جميل حميدان أن 180 من رجال الأعمال لديهم عمال يحملون أمراضًا ذات حالات وبائية خطيرة، وثمة تعليمات من وزارة الصحة بتسفيرهم إلا أن الكثيرين من هؤلاء غير متعاونين مع الوزارة في ذلك. وأعلن أن هنالك 10 آلاف حالة يرفض فيها أصحاب الأعمال إرسال عمالهم للفحص الطبي. وعلمت “البلاد” من مصادر عليمة أن الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية تعكفان على وضع آلية لإجبار هؤلاء التجار من معالجة الأمر وذلك بتسفير هؤلاء العمال على الفور لما تمثله هذه العمالة المريضة من خطورة على المواطنين والسكان في البحرين. وذكر الوزير أن الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل تعملان على تطبيق القانون وأي قفز على هذا الأمر أو استثناء يتم محاسبتنا (الوزير، ومسؤولي الهيئة).
وتحدث الوزير عن مركز الإيواء الذي يتم توقيف العمال غير النظاميين فيه لحين تسفيرهم، قائلا: “مركز الإيواء لا ينتقص من كرامة العمال، ومركز الإيواء هو مركز تم إنشاء لإيواء العمال المخالفين تمهيدًا لتسفيرهم خارج البلد، وهو بمواصفات لائقة إنسانيًا”.
وبين الوزير أنه مطالب من قبل القيادة والمجلس الوطني بغرفتيه النيابي والشورى والصحافة وديوان الرقابة بتطبيق القانون وهذا خط أحمر لا يمكننا القفز عليه، ثمة مرونة مع الحالات الفردية التي قد تكون متضررة وأبوابنا مفتوحة للجميع إلا أننا لن نسمح بالقفز على القوانين.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير: “معاهد التدريب تطورت بشكل كبير في المملكة وهيئة ضمان الجودة تعمل دور إيجابي في مراقبة المستويات والتزام المعاهد بالمعايير، وثمة مراقبة جادة للتطور في المستوى”.
وتابع: “هنالك مشروع المعايير المهنية وهذا المشروع سيقلب المعادلة بين الوزارة والمعاهد إن صح التعبير، بحيث سيقوم هذا المشروع بدراسة سوق العمل وعلى ضوء هذه الدراسات ستحدد للمعاهد ما هي البرامج التي تطرحها وتحتاجها سوق العمل”.
وأشار حميدان أن الوزارة نجحت في خفضت معدلات البطالة لحد 4 % ومعدل البطالة يمثل تهديد بشكل مستمر على الوزارة، اليوم لدينا 7000 فرد يدخلون سوق العمل سنويًا.
وبين الوزير أن سياسة الأبواب المفتوحة التي ينتهجها حرص عليها سمو رئيس الوزراء وهو مؤمن بأهمية التواصل وتعزيز مجالات التواصل مع كافة الأطراف في المملكة.
وأكد الوزير أنه حريص بان يتم سوق العمل متماسك وقوي وقادر على جذب البحرينيين والمحافظة على معدلات بطالة جيدة، مشيرًا إلى أن كانت هنالك صعوبة لدى الوزارة وهي تحقيق التوازن العادل في سوق العمل بين الأطراف الإنتاج الثلاثة واليوم استطاعت الوزارة تحقيق هذه المعادلة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتحصيل قدر أكبر من التوافق حول المعايير التي ممكن أن تحدد الممثل النقابي لعمال البحرين، وهنالك خطة يتم التنسيق فيها بين الاتحاد العام والحر.
وقال: “بالنسبة لمهمتي الأساسية هي أن احتفظ على علاقة صحية وجيدة مع الجميع وتحقيق أكبر قدر توافقات واليوم وضعنا على الصعيد المحلي والدولي أفضل بكثير من السابق والتوافقات واضحة والانسجامات بدت أقوى، وهنالك خلافات ببعض الأمور وسأعمل على حلها بحكمة إن شاء الله”.
أما في موضوع “مافيات الخدم” فأكد الوزير أن هنالك جهات تتسبب في تشجيع ظاهرة هروب الخدم، ولدى الوزارة وحدة تعنى بمكافحة البشر، وهنالك تعاون مع الدولة المصدرة لهذه العمالة”، مشيرًا إلى أن نسبة هروب الخادمات في ارتفاع في السنوات الأخيرة وهنالك رؤية واضحة بيننا وبين وزارة الداخلية لمواجهة هذه الظاهرة.