قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي محمد جمال عوض وعضوية كل من القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، إرجاء النظر بقضية تضم 7 أشخاص، مُتهمين بالشروع في قتل أربعة من أفراد قوات حفظ النظام وإحداث تفجير بالقرب من منطقة القُريّة، لجلسة 23 يونيو المقبل؛ وذلك للقرار السابق الخاص باستدعاء شاهد الإثبات والتصريح بنسخة من الأوراق مع تمكين المتهمين الرابع والسادس من عمال الوكالة مع استمرار حبس المتهمين.
كان ورد بلاغ من غرفة العمليات الرئيسة، مفاده وجود حريق بعدد سبعة إطارات وأربع حاويات قمامة على شارع الجنبية بالقرب من مدخل منطقة القُريّة، مما أدى إلى تعطيل وقطع حركة السير، وبتوجه قوات حفظ النظام لموقع البلاغ، وأثناء محاولتهم إخماد الحريق المشتعل بالإطارات وإزاحتها عن الشارع، انفجر جسم غريب مما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام، فنقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأثناء معاينة أفراد الشرطة التابعين للمنطقة الأمنية وأفراد من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وإدارة الإعلام الأمني وقوات التدخل السريع، تم العثور على قاذف محلي الصنع خلف الأشجار المطلة على الشارع العام، مثبت به سلك مخصص لصيد الأسماك ممتد إلى داخل القرية، فتم تعقب أثر السلك الذي انتهى عند أحد المنازل، وكانت بالقرب من ذلك السلك آثار لـ “حذاء” اختفت عند ذات المنزل سالف البيان.
فاستأذن رجال الأمن أصحاب المنزل للدخول وأذنوا لهم، وخلال تفتيشهم للمنزل عثروا على شخص ليس من العائلة، وعثروا معه على الحذاء الذي تم تتبع أثره إضافة إلى حيازته لقناع واقٍ من الغازات ونظارة، وبسؤاله عن الواقعة اعترف بها وأرشد الشرطة على بقية المتهمين.
فوجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في قتل المجني عليهم “أربعة من أفراد قوات حفظ النظام” أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، بأن بيتوا النية على ذلك، مستخدمين الإرهاب لاستدراجهم، وأعدوا كمينًا لذلك بأن حرقوا إطارات ووضعوا قنبلة قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة عند حضورهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تلقيهم العلاج، كما أنهم قاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، وأنهم أشعلوا حريقًا في المنقولات، فضلاً عن اشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض من الإخلال بالأمن العام.