رفض رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة الفكرة المتداولة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية أو نظام المحاصصة الطائفية، وذلك ردا على الخطة المعروفة بـ 6/6/6. وفيما يلي نص البيان كاملا:
تابع المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني مؤخراً بعض التخريجات المقصودة التي تهدف لضرب الساحة الوطنية وإحداث البلبلة من أجل إنضاج أية طبخة يراد لها التمرير، إن هذه الممارسات السياسية الخاطئة والمخالفة، ومن دون الدخول في التفاصيل فالمكتب السياسي بالجمعية يرى بوضوح ان البعض من هذه القوى خصوصا المنضوية تحت ما يسمى بالمعارضة السياسية حادت عن صيغة التوافق الوطني وخرجت عن نص العمل السياسي تحت مظلة الدستور والميثاق والتي كانت منذ التأسيس للعمل السياسي في البلاد قد حُسمت من حيث الأعراف والاعتراف بالثوابت التي أقرها الميثاق والدستور خصوصا فيما يتعلق بنظام الحكم والتوافق الوطني على الثوابت وهو ركيزة العمل السياسي وشرط أساسي من شروط العمل ضمن المشروع الوطني وكل من يخل بهذه الركيزة وبأي شرط من شروط هذا التوافق فإنه يحل نفسه من الحديث عن المشروع الوطني ولا يحق له تفسيره او تأويله طالما خرج من دائرة الوطنية المتعلقة بنظام الحكم المصدق عليه في الدستور والميثاق.
من هنا فإننا نأسف لاستمرار وتكرار واجترار الخطابات المتشنجة التي تثير السخرية وتهدف لتصعيد الاحتقان وتخريب مسيرة البناء وتعرقل العمل السياسي الذي يستفيد منه الجميع من فعاليات وقوى سياسية، كما أننا لن نقبل أن يحتكر طرف من الأطراف السياسية فرض ما يراه مطابقاً لمزاجه ولأدواته الانقلابية بحجة فرض المطالب التي تتعارض مع مصلحة الوطن وتصب في أجندة التخريب المتعمد ومن هذا المنطلق تؤكد جمعية ميثاق العمل الوطني رفضها القاطع والحاسم عن أي حديث حول تعديل الدوائر أو فرض نظام المحاصصة الطائفية من أية جهة كانت لا تمثل شعب البحرين ولا تمثل السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية وتتناقض مع ميثاق العمل الوطني والثوابت الوطنية.
من هي تلك التي تسمي نفسها بالمعارضة لكي تفرض أو ترفض؟ ومن خولها ومن له الحق في ان يقدم لها أو يسمح لها أو يتحاور معها؟ وبأية حجة تتحدث عما تطلق عليه 666 وهو تقسيم خيالي لا يوجد إلا في عقل المرضى والمهووسين، هل يتحدث رئيس الوفاق من كوكب آخر؟ وهل يعيش في البحرين ويقرأ واقع الساحة البحرينية بمجمل شعبها الذي لا ولن يقبل بأي شكل من أشكال المحاصصة الطائفية، ونتحدى إن كان صادقاً هذه المرة وليس كالمرات السابقة التي يركب فيها موجة الكذب والتدليس ان يفصح عن تلك الجهة التي عرضت عليه هذا التقسيم الذي أسماه بالعرض الشفهي! وهو عرض لا يجري إلا في رأسه الذي يبحث عن مخرج من تلك المآزق والكوارث التي جلبها لجمعيته التي عليها الخروج من ورطة مخالفة قانون الجمعيات السياسية، وحسم وزير العدل الموقف الرسمي تجاهها بعرض كل مخالفاتها أمام الرأي العام وهناك دعوة مرفوعة عليها من وزارة العدل بإغلاقها لمدة ثلاثة أشهر لمخالفتها قانون الجمعيات السياسية، فهل يعقل أن تسعى الحكومة لتقديم عرض لهذه الجمعية كما ذكر رئيسها في الوقت الذي هي مخالفة ويتم تقديمها للمحاكمة؟ عن أية حكومة يتحدث رئيس الوفاق؟ وهل هذه الحكومة هي حكومة مملكة البحرين أم الحكومة السرابية التي يحلم بإقامتها تحت يافطة الولي الفقيه؟
إن الحديث عن الدوائر العشرين وعن الوزراء الستة لكل طائفة على حد تعبيره هو حديث يكشف ما في نفس الوفاق من رغبة دفينة في استنساخ النموذج العراقي واللبناني لتطبيقهما في البحرين وهو ما لم يسمح به لا شعب البحرين ولا قيادة البحرين وعليه أن يدلنا من أين جاء بهذا العرض التقسيمي الشفهي!
إننا نعي جيداً أن التيار المسمى بالمعارضة يعمل كما عهدناه على تأجيج الساحة السياسية بالتصريحات والخطابات منذ ما قبل مرحلة الميثاق في الوقت الذي تعلن فيه هذه القوى قبولها بالمشروع والعمل في ظل دستوره وميثاقه وتدخل البرلمان وتشارك في اللعبة السياسية منتهجة اسلوب الازدواجية في العمل السياسي المتناقض مع الواقع حيث تعلن هذه القوى عن التزامها بالثوابت في يوم وتعلق هذا الالتزام في اليوم التالي، وتعلن ولاءها لنظام الحكم الدستوري ثم تقوم بالانقلاب عليه بالإضافة إلى ارتكاب المخالفات المتكررة كما أوضح وزير العدل مؤخراً، واستمرت هذه اللعبة منذ بدء مسيرة الإصلاح وحتى اليوم بالرغم من مضي أكثر من اثني عشر عاماً على العمل السياسي ضمن منهجية القانون والدستور والميثاق فإن هذه القوى للأسف الشديد تعاود الكرة المرة تلو الأخرى في محاولة لتأجيج المشاعر والعواطف مع قرب كل استحقاق نيابي، والسؤال.. إلى متى ستستمر هذه القوى في خلق هذا الاحتقان وهذه الازدواجية على حساب الوطن والمواطنين وعرقلة مسيرة البناء والتنمية بإشغال المجتمع بهذه الاستعراضات الممجوجة التي تكشف مدى الإفلاس الذي تعيشه.
إن جمعية ميثاق العمل الوطني تناشد الجهات الرسمية في الدولة والمسؤولين الذين افسحوا المجال بمناوراتهم قطع الطريق على مثل هذه الفرص التي تستغلها الوفاق وأن يتم الرد على هذه العروض التي يتحدث عنها رئيس الوفاق بصراحة عما إذا كانت تلك أوهام في رأسه أم ثمة طبخة تحت النار يشترك فيها النظام ليكون الأمر واضحا تجاه شعب البحرين، ولابد من إجراء الانتخابات في موعدها سواء شاركوا أم لا، يجب أن لا تتوقف عجلة الدولة كما يتوهمون.
اننا نأمل أن تتوقف هذه الألاعيب رحمة بالوطن وأبنائه، لقد مللنا من هذه المماحكات وحان الوقت لتتحدث الدولة بوضوح وصراحة وترد على هذه المسرحيات التي تفتعلها الوفاق كلما وجدت نفسها في مأزق وإفلاس، آملين من الجميع حسن التعاطي مع مرحلة البناء والتنمية في ظل ميثاقنا الوطني وتحت مظلة دستور مملكة البحرين الذي قبلنا العمل في ظله بالولاء لوطننا الغالي وقيادته الحكيمة.