+A
A-
الثلاثاء 26 أغسطس 2014
توسيع مشاورات “تقرير جنيف” لتشمل الاتحادين العماليين... الدرازي ل “البلاد”:
البحرين غير مدرجة باجتماع “مجلس الحقوق” الأممي في سبتمبر
البلاد - راشد الغائب
شهد الاجتماع التشاوري الثاني لوزارة الخارجية مع مؤسسات المجتمع المدني، حول التقرير الوطني لمملكة البحرين حول تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، استجابة جهات جديدة لدعوة مشاورتها.
وقال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لصحيفة “البلاد” إن من بين الحضور في اجتماع يوم أمس مندوب عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومندوب عن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
ودعا الدرازي لمواصلة المشاورات فيما بين الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان دوريا وعدم الاكتفاء بذلك مع قرب انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان المقررة في شهر سبتمبر المقبل، وأضاف أن البحرين ليست مدرجة على أجندة جدول أعمال مجلس الحقوق الأممي.
وأشار إلى أن جلسة سبتمبر ستتناول استعراض البحرين لتقريرها الطوعي حول مدى الوفاء بتوصيات المجلس. ولفت إلى أنه لن يجر نقاش خاص حول تقرير البحرين الطوعي وإنما قد يقدم بعض مندوبي الدول مداخلات أو ملاحظات حول التقرير ونتائجه. ولفت إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقدّمت بمرئياتها للاجتماع التشاوري بوزارة الخارجية.
وكان رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري، الذي كان حاضرا بالاجتماع الأول، اقترح دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان للاجتماعات التشاورية، وعلق وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف لصحيفة “البلاد” موضحا أنه سيجري التشاور وتدارس هذا الأمر مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن وزير الخارجية يترأس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وتختص تلك اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المسائل كافة المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة.
ومن أبرز اختصاصات اللجنة: وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين، ومتابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، وتحقيق المواءمة بين خطط وزارة شؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان، ورفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء، وإعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
شهد الاجتماع التشاوري الثاني لوزارة الخارجية مع مؤسسات المجتمع المدني، حول التقرير الوطني لمملكة البحرين حول تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، استجابة جهات جديدة لدعوة مشاورتها.
وقال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لصحيفة “البلاد” إن من بين الحضور في اجتماع يوم أمس مندوب عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومندوب عن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
ودعا الدرازي لمواصلة المشاورات فيما بين الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان دوريا وعدم الاكتفاء بذلك مع قرب انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان المقررة في شهر سبتمبر المقبل، وأضاف أن البحرين ليست مدرجة على أجندة جدول أعمال مجلس الحقوق الأممي.
وأشار إلى أن جلسة سبتمبر ستتناول استعراض البحرين لتقريرها الطوعي حول مدى الوفاء بتوصيات المجلس. ولفت إلى أنه لن يجر نقاش خاص حول تقرير البحرين الطوعي وإنما قد يقدم بعض مندوبي الدول مداخلات أو ملاحظات حول التقرير ونتائجه. ولفت إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقدّمت بمرئياتها للاجتماع التشاوري بوزارة الخارجية.
وكان رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري، الذي كان حاضرا بالاجتماع الأول، اقترح دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان للاجتماعات التشاورية، وعلق وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف لصحيفة “البلاد” موضحا أنه سيجري التشاور وتدارس هذا الأمر مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن وزير الخارجية يترأس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وتختص تلك اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المسائل كافة المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة.
ومن أبرز اختصاصات اللجنة: وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين، ومتابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، وتحقيق المواءمة بين خطط وزارة شؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان، ورفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء، وإعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
