أمل المرزوق من المنامة
أعلن الأمين العام للتظلمات بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة عن التوصيات الناتجة عن زيارة “مفوضية حقوق الإنسان” غير المعلنة لمركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، حيث أشارت إلى أن أعداد المحبوسين احتياطياً بلغت نحو 991 شخصاً مقارنة بالسعة الاستعابية للمركز والتي تبلغ 1020 شخصا، (...) وأضاف أن أعداد المواطنين البحرينيين في الحبس الاحتياطي بلغت 765 شخصاً من إجمالي المحبوسين.
وجاء في التوصيات التي تلاها المعاودة في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس “الثلاثاء” توصيات تخص المعاملة الإنسانية وظروف المكان، من بينها الإسراع في وضع خطة للنظافة داخل العنابر وصيانتها دورياً، وزيادة الإداريين بالمركز المختصين بالتعامل مع المحبوسين، إضافة إلى معاملة المحبوسين من الفئة العمرية ما بين 15 إلى 18 سنة معاملة خاصة في الزيارات والاتصالات والأنشطة وتحفيزهم على استكمال دراستهم، وقد بلغت أعداد المحبوسين احتياطياً من هذه الفئة العمريّة نحو 108 أشخاص.
كما تضمنت التوصيات ضمان اتصال المحبوس بذويه عند دخوله المركز، ووضع إجراءات تضمن للمحبوس إبلاغ محاميه وذويه عند دخوله، وتوفير أماكن انتظار في المحكمة للمحبوسين احتياطياً، والإسراع في استكمال تركيب كاميرات مراقبة لتغطية المركز ومرافقه، ووضع إجراءات وآليات منظمة ومكتوبة لتسليم واستبدال الاحتياجات الشخصية للعناية بالمحبوس احتياطياً، ووضع خطط وبرامج تعليمية وتثقيفية لجميع فئات المحبوسين، ووضع إجراءات خاصة ومنظمة للاستخدام القانوني للقوة في المركز وتدريب الموظفين عليها (...)، كما تضمنت توصيات الحقوق والضمانات على توصيتين هما: توفير مطبوعات بالحقوق والواجبات الخاصة بالمركز بلغات عدة وبلغة برايل للمكفوفين وتسلم لكل محبوس عند دخوله للمركز، مع إيجاد آلية مكتوبة بشأن نظام الشكاوى والتظلم وحماية الشاكين تضمن الخصوصية والمتابعة.
أما التوصيات المعنية بالجانب الطبي فشملت زيادة عدد الكادر الطبي وتوفير عيادة أسنان وفريق للصحة النفسية، وتوضيح مفهوم العزل الطبي لدى العاملين والمحبوسين، وإيجاد ترجمة للمحبوسين أثناء زيارتهم العيادة الطبية ووجبات غذائية خاصة للمرضى من المحبوسين.
وكانت هذه التوصيات نتيجة زيارة مفاجئة قامت بها المفوضية إلى مركز الحوض الجاف واستمرت لأربعة أيام خلال الفترة 21 إلى 24 أبريل الماضي، حيث أكد نواف المعاودة أن لدى المفوضية خطة للمزيد من الزيارات خلال الفترات المقبلة؛ لأنها ملزمة بتسليم تقارير دوريّة عن الأوضاع في مراكز السجن والحبس والتوقيف وغيرها.. بما فيها المستشفيات والمصحات النفسيّة.
وقال الأمين العام للتظلمات إن عمل المفوضية يختلف عن مؤسسة حقوق الإنسان، حيث إنها لا تقوم بتلقي الشكاوى من الأفراد أو المجموعات، إنما تقوم بتقييم الوضع العام للمؤسسات والعاملين فيها ورفع تقاريرها، نافياً أن تكون التقارير ملزمة وإنما دعا الجهات الرسمية لأخذ ما تراه مناسباً من تلك التوصيات. (...) وعن مدى الالتزام بالتوصيات السابقة للمفوضية التي سبق لها أن زارت سجن جو، ذكر أن ذلك سيتبيّن من خلال الزيارة القادمة لسجن جو والتأكد مما تم الأخذ به من توصيات.
وقدمت المفوضية مجموعة من الملاحظات نتيجة للزيارة تم الإعلان عنها، بينها افتقاد موظفو المركز للدراية الكافية بالاحتياجات المتنوعة للمحبوسين احتياطياً بما فيهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأجانب، وعدم وجود إجراءات مكتوبة تنظم طريقة تفتيش المحبوسين احتياطياً وعدم وجود مكان لانتظار الزوار ونقص حاد في موظفي المركز.
كما تضمنت الملاحظات غياب كاميرات مراقبة