قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بقبول استئناف شكلاً، تقدم به 4 من أصل 6 مُدانين بتفجير اسطوانة غاز عبر إشعال النار في إطارات ووضع الاسطوانة بداخل تلك الإطارات، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس اثنين منهم؛ لعدم إتمامهما 18 عاماً لمدة 3 سنوات، وبسجن الباقين لمدة 10 سنوات.
وذكرت محكمة أول درجة - الكبرى الجنائية الرابعة - في حيثيات حكمها أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ متهمَين منهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 72 من قانون العقوبات، وفيما يخص المتهمَين الرابع والخامس فكونهما لم يتما الثامنة عشرة، الأمر الذي يتوافر في حقهما العذر المخفف المنصوص عليه بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات الجنائية وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة.
وأشارت اعترافات المتهمين إلى أنهم اتفقوا فيما بينهم على تفجير اسطوانة غاز على الشارع العام بالقرب من أحد المساجد بمنطقة مدينة حمد، حيث قالم المتهم الأول بالتخطيط للجريمة وجلب آخر عدداً من الإطارات واسطوانة الغاز وكمية من البنزين، وتوجهوا مساء يوم 6 ديسمبر 2013 للشارع العام، وأغلقوا الطريق بالإطارات، ووضعوا اسطوانة الغاز في وسطهم وسكبوا البنزين عليها وأضرموا النار فيها، فانفجر «السلندر» المذكور.
وبإجراء الشرطة للتحريات حول مرتكبي الواقعة، توصلوا إلى أن المتهمين هم من ارتكبوا الجريمة.