أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أن تطبيق سياسة الانفتاح والتنافسية والتحرر الاقتصادي في قطاع الاتصالات انعكس إيجابيًّا على تقديم خدمات متطورة وبأسعار تنافسية تلبي مصالح المستهلكين، وزيادة مساهمة القطاع في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب الإنجازات التنموية والحضارية المحققة خلال العهد الزاهر لجلالة الملك.
وأوضح الوزير أن المنافسة بين الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، منذ تحرير القطاع في عام 2002، حققت نموًا متزايدًا وأسهم بشكل مباشر وغير مباشر في نمو الاقتصاد الوطني، وتشغيل العمالة الوطنية، في ظل بيئة استثمارية حرة وعادلة وشفافة، مما أسهم في تدعيم الرؤية الاقتصادية 2030 وجعل البحرين مركزًا إقليميًّا رائدًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن المذكرة المرفوعة من وزارة الدولة لشؤون الاتصالات إلى مجلس الوزراء تناولت أبرز الإنجازات المحققة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا حرص الوزارة منذ تأسيسها في عام 2012 على دعم مبادرات الحكومة على صعيد إقامة مجتمع المعلومات والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وبناء الشبكة الوطنية لخدمات النطاق العريض فائق السرعة بأفضل المواصفات من ناحية المنافسة في السوق، ومصلحة المستهلك، والمتطلبات الأمنية، والتطور التقني.
ونوّه إلى أن تزايد المنافسة بين ثلاث شركات مزودة لخدمات الاتصالات المتنقلة و14 شركة مزودة لخدمات الانترنت و10 شركات لخطوط الهواتف الثابتة من خلال طرح شريحة واسعة من الخيارات والعروض المبتكرة أمام المستهلكين، وانخفاض الأسعار، وإطلاق خدمات الجيل الرابع (LTE)، مما انعكس على انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 176 % من مجموع السكان، والخطوط الثابتة (20 %) وخدمات الإنترنت للنطاق العريض (134 %)، تمثل الخطوط المتنقلة نسبة 90 % منها، وذلك بحسب إحصاءات الربع الأول من عام 2014، وهي من أعلى المعدلات العالمية.
وأضاف أن صناعة الاتصالات أسهمت بشكل رئيس ومباشر في نمو الاقتصاد البحريني من حيث تطوير البنية التحتية، وتدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيرًا إلى ارتفاع عائداته من 409 ملايين دينار عام 2012 إلى 423 مليون دينار عام 2013 ليسهم بنسبة تتراوح بين 3-4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين في قطاع الاتصالات والخدمات المساندة.
وأشار وزير الدولة لشؤون الاتصالات إلى الانعكاسات الإيجابية للمنافسة بين المشغلين على تقديم أفضل التقنيات الحديثة في خدمات الاتصالات وزيادة كفاءة تقنية وجودة الخدمات المقدمة والمبتكرة، وبناء شبكة متقدمة ومتكاملة للهاتف النقال والبرودباند تصل تغطيتها إلى 100 % من مجموع السكان في جميع المحافظات، وتزايد نسبة رضا المستهلكين عن جودة وأسعار المكالمات وخدمات النطاق العريض إلى 87 % في عام 2014 في ظل انخفاض التكاليف وسرعة تنزيل البيانات بنسبة 50 %.
وأكد أن البحرين من أوائل دول المنطقة في طرح خدمات الجيل الرابع 4G التي تسمح للمشتركين الاستفادة من سرعات فائقة تصل إلى 100 ميغابت في الثانية لتنزيل البيانات، فضلاً عن إطلاق خدمة HD Voice، وغيرها من الخدمات والنماذج الجديدة والمبتكرة عالميًّا، والعروض التنافسية والترويجية بين الشركات في تقديم أجهزة الاتصالات الذكية بأسعار منخفضة، وعروض مشجعة على باقات الإنترنت وصلت إلى 4 دنانير شهريًّا بما يتناسب مع الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين.
وأشار إلى انخفاض أسعار المكالمات الهاتفية بنسبة 70 % خلال هذا العام، وتراجع هائل في أسعار المكالمات الدولية، ووصولها في دول مثل الهند وبنغلاديش إلى ما يتراوح بين 7 و12 فلسًا للدقيقة على التوالي، أي أقل من سعر المكالمة المحلية المقدرة بـ 20 فلسًا، وغيرها من النماذج التسعيرية المنخفضة التي أسهمت بشكل إيجابي في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ونالت رضا المواطنين والمقيمين، معتبرًا أن هذه الأسعار هي الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن أقل الأسعار عالميًّا.
وأشادت العديد من المنظمات الدولية بتطور خدمات الاتصالات في مملكة البحرين، حيث صنف تقرير التنافسية العالمية (2014 - 2015) الصادر مؤخرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي البحرين في المرتبة الثامنة عالميًّا من حيث نسبة مستخدمي خدمات الإنترنت من الأفراد والمرتبة الخامسة من حيث عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة بالنسبة للسكان، فيما أوضح تقرير للبنك الدولي هذا العام أن أسعار خدمات النطاق العريض كنسبة من الدخل الشهري للفرد تعد من أقل النسب العالمية، وتقل عن النسبة المحددة دوليًا بما يتراوح بين 3-5 %، مشيدًا بكون البحرين نموذجًا في تحرير قطاع الاتصالات بشكل كامل.
ونجحت مملكة البحرين، منذ تحرير قطاع الاتصالات فعليًّا عام 2003، في ترسيخ بيئة جاذبة للاستثمارات، بتوافر بنية تحتية حديثة ومتكاملة، وتشريعات وأنظمة متطورة، ومناخ تنافسي شفاف وعادل، وتوسع نطاق استخدامات تكنولوجيا الاتصالات وتطبيقاتها في خدمة المجتمع والتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ضوء الخطة الوطنية للاتصالات التي اعتمدها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، واصلت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وبالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الحكومة الإلكترونية، وبدالة إنترنت البحرين، والجهاز المركزي للمعلومات، وشركات الاتصالات اهتمامها بتوفير الأجواء الإيجابية أمام تطوير هذا القطاع الحيوي وتقديم أفضل الخدمات لصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني وتعزيز الريادة البحرينية في هذا المجال إقليميًّا وعالميًّا. وأكد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير الدولة لشؤون الاتصالات مواصلة البحرين مشروعاتها التطويرية بإطلاق خدمات الجيل الرابع (LTE)، وتوسيع خدمات الحكومة الإلكترونية وإنجاز توصيل بدالة الإنترنت بالكابل البحري لشبكة تاتا العالمية، ومشروع الشبكة الوطنية للنطاقات العريضة (برودباند)، نحو تقديم خدمات اتصال فائقة السرعة تتسم بالتكلفة المخفّضة، وفق أرقى المقاييس العالمية من حيث الجودة والأمان، ومراعاة المعايير الصحية والبيئية.