البلاد - سارة نجيب


كشف مصدر لصحيفة “البلاد” عن أن موجة الاستقالات الاحتجاجية من كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم صحيحة.
وقال المصدر إن عددا من رجال الصف الأمامي في الوزارة قدّموا استقالاتهم في الفترة الأخيرة.
وذكر المصدر أنه بعد استقالة وكيل الوزارة للموارد والخدمات، تبعته استقالة لوكيل مساعد، وعدد من المديرين، ورئيس قسم، وذلك لأسباب متفرقة وأخرى متشابهة.
وعن الأسباب الرئيسية وراء استقالة هؤلاء المسؤولين من الوزارة، أجابت المصادر أنها تتركز حول أسلوب التعامل الإداري من هرم الوزارة مع كبار المسؤولين، وعدم التقدير المهني بالإضافة إلى سوء الإدارة والتصرف في ملفات عديدة.
وعن نفي الوزارة وجود استقالات في صفوف كبار موظفيها في الفترة الماضية وإمضائهم طلبات الاستقالة المبكرة، قال المصدر إن الوزارة لم تشر إلى الأسباب الجوهرية، التي قادت المسؤولين المعنيين للاستقالة أو طلب التقاعد، وإنها تعاملت مع الموضوع على أنه إجراء إداري وروتيني واعتيادي بخلاف الواقع.
وأشار المصدر إلى أن من ضمن الأسباب تعمد قيام “التربية” في الفترة الماضية بإخضاع عدد من المسؤولين فيها للجان فحص وتدقيق وتحقيق غير مبررة وذلك ضمن سياسة تتبع المسار القانوني لما يمكن اعتباره سياسة “تطفيش” المسؤولين الناجحين في مواقعهم، لافتين إلى أن قرارات لجان التحقيق تعسفية وغير مهنية.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد بررت خبر استقالة وكيلها بأن عدداً من الموظفين طلبوا التقاعد المبكر، وهو حق للموظف، وليس بالأمر المستغرب بالنسبة لوزارة يعمل بها أكثر من 23 ألف موظف، إذ يتقدم سنوياً العشرات بطلب التقاعد المبكر لأسباب مختلفة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.