البلاد - علوي الموسوي


انكشفت حقيقة جديدة سلطت الأضواء على الكيفية التي تدار بها ملف العاطلين الجامعيين وذلك بعد تسريح أكثر من 150 عاطل جامعي عن العمل كانوا من ضمن قائمة (1912) التي أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرارًا بتوظيفهم في العام 2008.
وفي مفارقة صارخة بين النظرية والتطبيق أعلن عدد من المفصولين من هذه القائمة في زيارتهم لـ”البلاد” أن قائمة المفصولين من (1912) في ازدياد مناشدين رئيس الوزراء ضرورة التدخل لعلاج هذه المشكلة.
وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أكد في تصريح لـ”البلاد” أن “عملية توظيف هذه المجموعة جاءت وفق برنامج خاص رصدت له ميزانية قدرها 5.6 ملايين دينار وهذه الميزانية استنفذت والوزارة في حرج ومرت ظروف صعبة لم تمكن الوزارة في إيجاد اعتمادات لهذه المشروع”، منوهًا أن بابه مفتوح للاجتماع والتنسيق مع المفصولين من هذه المجموعة من أجل الوصول لحلول.
بعد صدور قرار رئيس الوزراء قبل سبع سنوات الذي نص على توظيف وادماج قائمة (1912) في القطاع العام والخاص، جهات عديدة استجابت طوعًا ولكن بعضها استجاب كرهًا على ما تشير التفاصيل.
أغلب المفصولين حاليًا المقدر عددهم بـ 150 فرد من القطاع العام وتحديدًا من وزارة الأشغال والبلديات والأوقاف الجعفرية ووزارة العمل ووزارة المالية، وجزء بسيط من القطاع الخاص (بتلكو وبابكو)، على حد قول تسعة ممثلين عن المفصولين الذين زاروا البلاد.
والتسعة وهم مفصولين عن جهات عدة منهم في الأوقاف الجعفرية ووزارة المالية وبتلكو أكدوا على حقهم في التوظيف خصوصًا أن الخبرات تراكم لديهم وهم مؤهلين جامعيين ويعملون على رأس وظائفهم منذ سنوات.
ولفتوا إلى أن الكثير من الجهات قامت بعمليات توظيف منذ العام 2008 حتى اليوم وتثبيت الموظفين على الرغم من وجودهم في الوزارات والشركات، مؤكدين أنهم عاشوا سنوات من التهميش والتطفيش، وتحملوا أعباء وظيفية كثيرة تفوق ما هو مطلوب منهم إنجازه.
وأعلنوا أنهم في صدد تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة العمل يجرى الترتيب له وأخذ التراخيص من الجهات المعنية، مناشدين صاحب السمو الملكي بضرورة التدخل لإنقاذهم كما فعل سموه مشكورا بقرار توظيفهم الذي خانه البعض وفقًا لحديثهم.
وأفادوا أن “ثمة شواغر في الأوقاف الجعفرية وفي الوزارات التي نعمل فيها إلا أن هذه الجهات ولأسباب غير معروفة لا تقوم بتثبيتهم على رأس الوظائف التي يقومون بمزاولة مهامها بشكل مؤقت لمدة سنوات”.
وقالوا: “قابلنا مسؤولين في وزارة العمل وشرحنا لهم الأمر إلا أن هؤلاء المسؤولين قالوا بأن ليس لهم سلطة على القطاع العام، وعرضوا عليهم الوظائف في فنادق”.
ومن ضمن المجموعة قالت زهرة جاسم أبوزهيرة “تم اختياري من ضمن ست موظفات مؤقتات، وتم أخذ نسخ من الشهادات والجواز والبطاقة الذكية وبعد أن خرج رئيس القسم الذي أعمل فيه في الأوقاف الجعفرية خلال إجازتي حيث تم استبعادي وتوظيف موظف جديد من أقراب أحد من مجلس الإدارة”.
أما في القطاع الخاص تحدثت السيدة شيماء قائلًة: “كان عددنا في بداية التوظيف 150 فرد من ضمن قائمة 1912 في شركة بتلكوا وتقلص العدد بعد سياسة التطفيش إلى 32 واليوم لا يوجد أي موظفي في بتلكو من هذه القائمة”.
وأشارت إلى أن معاملة الشركة معهم كانت غير لائقة ، على الرغم بأنهم كانوا يتفانون في عملهم وفي بعض الأحيان لا يأخذون إجازة اسبوعية، كل هذا والشركة لم تقوم بإدراج أسمائهم في النظام التشغيلي رغم سنوات من العمل بالشركة وهذا دليل أن النوايا مبيته بعدم تثبيتنا بالشركة منذ تعييننا.
وفي وزارة المالية قالت ميساء يوسف “في بداية توظيفنا كنا 20 موظفة وتقلص العدد إلى ست فتيات فقط موظفات مؤقتات من ضمن قائمة 1912، ثلاث منا تم تثبيتهم على رأس الوظائف التي كانوا يزاولونها، ونحن تم فصلنا مؤخرًا بحجة عدم وجود ميزانية للتوظيف”.
الأمثلة كانت عدة وكل مفصول لديه قصة، إلا أنهم أجمعوا جميعهم على مناشدة رئيس الوزراء في حل القضية.