البلاد - راشد الغائب
فعلها أغلبية النواب، وأسقطوا تشريعا أصدره العاهل خلال العطلة البرلمانية يُخوِّل وزير المالية برفع سقف الدَّين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار.
واستطاع النواب المعارضون للتشريع تأمين النصاب الدستوري اللازم لإسقاط المرسوم بقانون، وهو 21 صوتا، إذ صوَّت 30 نائبا، ومن بينهم رئيس المجلس أحمد الملا، ضد التشريع، بينما اختار المؤيدون الستة للتشريع خيار الامتناع عن التصويت.

وقبل التصويت، حذر رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي من خطورة البت في المرسوم بقانون.
وقال: “أبرِّئ ذمتي أمام شعب البحرين، فعندما يرفض المجلس رفع سقف الدين العام، فإن الحكومة ستوقف بدءا من الشهر المقبل علاوة بدل السكن، وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات لمعاشات المتقاعدين، وغيرها من مكتسبات أقرِّت للمواطنين، وذلك وفق ما أبلغني المسؤولون بالحكومة؛ لأنه لا توجد سيولة للإنفاق على هذه المكتسبات المعيشية للمواطنين”.
وأخفق وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والكوهجي وآخرون في إقناع زملائهم النواب باسترداد التشريع لمزيد من الدراسة باللجنة لمدة شهر وذلك لحين استلام البرلمان مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وقال الكوهجي إن مجالس النواب المتعاقبة قرّرت رفع حجم الدين العام بما طالبت الحكومة به الحكومة لتنفيذ مشاريع معيشية للمواطنين وتصل تكلفة هذه المشاريع قرابة الملياري دينار.
وقال النائب عبدالرحمن بوعلي إن وزير المالية بالاجتماع الأخير مع اللجنة النيابية قدم مبررات ضعيفة لتبرير رفع سقف الدين العام.
ودعا النائب خالد الشاعر لإجراء مقارنة فيما بين الطلب الحكومي لرفع سقف الدين العام مع مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب.
وقال إن سعر بيع النفط خلال الأسبوع الماضي بلغ 51 دولارا للبرميل.
تحدث النائب محمد العمادي أن كثيرا من الهيئات الرسمية لا تدخل إيراداتها في الميزانية العامة، إضافة لشركة ممتلكات القابضة. ودعا النائب محمد ميلاد لرفض التشريع لئلا تصدر الحكومة مثل هذه المراسيم بقوانين خلال غياب البرلمان؛ لأن ليس له صفة الاستعجال ويجب انتظار انعقاد البرلمان لمناقشته بشأنه في المرات المقبلة.
وتساءل النائب جمال بوحسن عن إستراتيجية الحكومة لمعالجة مشكلة ارتفاع الدين العام.
وقال: ارتفاع الدين العام كالدبابة التي تسير وستدهس وتدمر كل شيء.
ولفت إلى أن اقتصاد البحرين “ذاهب إلى انحدار”، ويجب أن نفكر في حلول اقتصادية ناجحة.
وقال النائب جمال داود إن ضمانة مكتسبات المواطنين المعيشية ضمنها سمو رئيس الوزراء، وتعهدت بها الحكومة، وتم توثيقها ضمن وثائق مناقشة برنامج العمل الحكومي قبل شهرين.
وأكد أن أيّ مساس بالمكتسبات التي اكتسبها المواطنون من علاوات وضمانات اجتماعية معيشية أو خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو للمتقاعدين هي حقوق ثبتها سمو رئيس الوزراء وتعهدت بها الحكومة مهما كانت الظروف وفي جميع الاحوال. والمصوتون الستة بالامتناع عند الاقتراع على التشريع هم: أسامة الشاعر، ورؤى الحايكي، وعادل حميد، وعلي العرادي، وعيسى الكوهجي، ومجيد العصفور.