البلاد - علوي الموسوي
رفع وزير العمل جميل حميدان الراية البيضاء، معلنًا صراحة عدم قدرته إعادة تسكين المفصولين من قائمة 1912 على رأس وظائفهم التي كانوا يشغلونها طيلة 5 أعوام في القطاع العام، وبهذا الاعتراف ينهي الوزير فصلاً من الجدل حول تسكين الموظفين أو عدمهم؛ وذلك أن القطاع العام ليس من اختصاصه.
وما استجد في الموضوع أن ديوان الخدمة المدنية أعلن عن بعض الامتيازات في حق مفصولي القائمة المذكورة المقدرين بـ 124 فردًا، وذلك بجعلهم على أولويات سلم التوظيف في القطاع العام في الفترة المقبلة من دون إيجاد أي ضمانات زمنية بعودتهم.
الوزير حميدان بعد أن أعلنها صراحة في لقائه أمس مع لجنة المفصولين في مبنى الوزارة بعدم مقدرته إرجاعهم على رأس وظائفهم في القطاع العام لعدم اختصاصه، كشف عن بدائله الأخرى، وذلك بعرضه وظائف في القطاع الخاص برواتب أعلى مع دعم رواتب المعنيين من المفصولين، ويرى المعنيون أن عرض الوزير جدير بالاحترام والتقدير.
لجنة المفصولين ثمّنت عرض حميدان، وأكدوا للوزير أن مشكلتهم هي مع القطاع العام الذي يوظف “بأوامر من الأعلى” على الرغم من وجودنا في رأس وظائف بعقد مؤقت لفترة تفوق الخمس سنوات. وبينوا أنه لا يوجد لدى الجهات التي توظفوا فيها أي دليل على عدم وجود وظائف أو ميزانية للتوظيف طيلة الخمس سنوات الماضية، ذلك أن التوظيف لم يتوقف طيلة هذه الفترة.
وقالت لجنة المفصولين في بيان أصدرته أمس: “نحن مجموعة من المفصولين الجامعيين المندرجين ضمن المشروع الوطني للتوظيف الذي تبناه جلالة الملك عام 2008م”. وناشدت تلك المجموعة القيادة الرشيدة، بالتدخل لحل أزمتهم المستمرة منذ ما يقارب الخمس سنوات، وإصدار أمر إلى ديوان الخدمة المدنية بتسكينهم على الوظائف التي كانوا يشغرونها، وذلك لما يمتلكونه من مؤهلات عالية وخبرة وتوجيه سامٍ بتسكينهم على وظائف دائمة.
وأفادوا “نحن لعلى ثقة بأن عظمتكم يحزنه ويؤلمه أن يرى بعض من أبنائه المواطنين يعيشون بمعاناة وحرمان دون استقرار وظيفي واقتصادي، وأنكم ستبقون باب الحق والعدل وصوت الضمير والإنسانية الذي نلجأ إليه”. وتابعوا: “نثمن الجهود الجليلة المبذولة من قِبل وزير العمل جميل حميدان حيث استقبلنا بصدرٍ رحب وأبدى تعاونه واستعداده لحل هذه المشكلة حيث أفاد بأنه لا يمتلك السلطة ولا القدرة على إعادة توظيفهم في القطاع العام على رأس وظائفهم السابقة”.
وأشاروا: “نحن سنواصل فعالياتنا ومن ضمنها مراسلة صاحب الجلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء بشكل رسمي لإيجاد حل لهذه المشكلة التي باتت تؤرقنا جميعًا”. يذكر أن القطاع العام سرّح نحو 150 جامعيًّا عن العمل كانوا ضمن قائمة (1912) التي أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرارًا بتوظيفهم في العام 2008.
وأعلن عدد من المفصولين من هذه القائمة في زيارتهم لـ”البلاد” أن قائمة (1912) في ازدياد، مناشدين رئيس الوزراء ضرورة التدخل لعلاج هذه المشكلة.
وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أكد في تصريح لـ”البلاد” أن “عملية توظيف هذه المجموعة جاءت وفق برنامج خاص رصدت له ميزانية قدرها 5.6 ملايين دينار، وهذه الميزانية استنفدت والوزارة في حرج ومرّت ظروف صعبة لم تمكن “العمل” في إيجاد اعتمادات لهذه المشروع”، منوهًا أن بابه مفتوح للاجتماع والتنسيق مع المفصولين من هذه المجموعة من أجل الوصول لحلول.
وبعد صدور قرار رئيس الوزراء قبل سبع سنوات الذي نص على توظيف وإدماج قائمة (1912) في القطاع العام والخاص، استجابت جهات عديدة طوعًا ولكن بعضها استجاب كرهًا على ما تشير التفاصيل.
وقال 9 ممثلين عن المفصولين الذين زاروا “البلاد”: “أغلب المفصولين حاليًّا المقدر عددهم بـ 150 فردًا هم من القطاع العام، وتحديدًا من وزارات الأشغال، البلديات، العمل، المالية، والأوقاف الجعفرية، وجزء بسيط من القطاع الخاص (بتلكو، وبابكو). والممثلون التسعة، وهم مفصولون عن جهات عدة منهم في الأوقاف الجعفرية ووزارة المالية وبتلكو، أكدوا حقهم في التوظيف خصوصًا أن الخبرات تراكمت لديهم وهم مؤهلون جامعيون ويعملون على رأس وظائفهم منذ سنوات.