+A
A-

مقترح لإنشاء مركز إقليمي مستقل للتحكيم في قضايا الاتصالات

السنابس - بيت التجار: عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف اجتماعها الثاني بديوان الوزارة مؤخرًا بحضور كل رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد بن هندي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق إيمان السعد، وأعضاء اللجنة المشتركة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقد تم خلال هذا الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة الذي عقد بديوان الوزارة بتاريخ 24 سبتمبر 2014، إلى جانب التطلع على آخر المستجدات حول منها إنشاء محاكم متخصصة لفض المنازعات التجارية والمصرفية والعقارية والمرور، وزيادة وتأهيل الخبراء والمحكمين التجاريين، إلى جانب اقتراح الغرفة بفرض ضمانات نقدية على الأطراف المتخاصمة، وزيادة أوقات العمل في مكتب التوثيق وزيادة عدد الموثقين، ومناقشة فكرة إنشاء مركز إقليمي مستقل للتحكيم في المسائل المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى بحث سبل تفعيل القانون رقم (28) لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري، وإدخال تعديلات على قانون استملاك الطبقات المعمول به حاليًّا، وصدور تشريع جديد لتنظيم الرهن العقاري على غرار ما هو معمول به في بعض الدول في المنطقة.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تضم من جانب الغرفة أحمد عبدالله بن هندي رئيسًا، والأعضاء كل من: عيسى عبدالرحيم الأمين المالي للغرفة، ومحمد ساجد إظهار الحق نائب الأمين المالي الغرفة، ومحمد بوحسين، وعبدالله رحمة، ومحمد الدلاور، بينما تضم من جانب الوزارة كل من إيمان السعد الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق، ومحمد بوجيري مدير إدارة المحاكم، ونيلة الدوخي مدير إدارة التنفيذ.