خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، عقوبة كانت صادرة على مستأنفين مُدانين “17 عاماً” بوضع نموذج محاكي للمتفجرات على الطريق العام على شارع عيسى الكبير قرب باب البحرين؛ وذلك بجعلها الحبس لمدة سنتين فقط بدلاً من ثلاث سنين، في حين قضت بنفس الدعوى بسقوط الحق في الاستئناف لمستأنفين آخرين “17 و21 عاماً” أدينا معهما بحبس المسأنف الثالث 3 سنوات والرابع لمدة 10 سنين؛ وذلك لعدم مثولها أمام المحكمة وتسليم نفسيهما لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها وحيث أنه في مجال تقدير العقوبة المقضي بها على المستأنفين الأول والثاني، فإنها ترى تعديلها، أما بالنسبة للاستئنافين الآخرين، فلما كان الثابت أن المستأنفين فيهما محكوم عليهما بعقوبة سالبة للحرية واجبة التنفيذ بيد أنهما لم يتقدما للتنفيذ عليهما قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئنافين، كما لم يمثلا بالجلسة أمامها، ومن ثم يتعين وعملاً بنص المادة (300) من قانون الاجراءات الجنائية القضاء بسقوط الاستئنافين.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه كان ورد بلاغ للشرطة مفاده قيام مجهولين بإضرام النار في عازل ماء وحاوية وإطار واحد على شارع عيسى الكبير بالقرب من تقاطع شارع باب البحرين، ووضعوا جسم محاكي بشكل متفجرات، هو عبارة عن قنينة سوداء بها صفيحة ألومنيوم وأسلاك حمراء وساعة، ولاذوا بالفرار.
ودلت التحريات التي أجراها نقيب بوزارة الداخلية على أن المتهمان الأول والثاني كانا ضمن المشاركين في الواقعة محل التحقيق، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما، وبسؤالهما اعترفا بمشاركتهما وقررا مشاركة الثالث والرابع معهما فيها.
فوجهت لهم النيابة العامة انهم في 16 يونيو 2014، أولاً: وضعوا نموذج الهيكل المحاكي لمتفجرات المبين الوصف بالأوراق والذي يحمل على الاعتقاد بأنه كذلك في الطريق العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثالثاً: عرضوا عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر وذلك بأن أضرموا النار في المنقول المبين الوصف بالأوراق بعد وضعه على الطريق العام وذلك بغرض إحداث ربكة في حركة السير ومنع العامة من المرور.