البلاد - علوي الموسوي
في قضية لافتة، علمت “البلاد” من مصدر عليم أن رئيس المحكمة الكبرى المدنية الثانية أرسل مذكّرة لمحافظ مصرف البحرين المركزي أمس الأربعاء يطلب فيها إصدار تعميم على البنوك العاملة في البحرين للحجز على الحسابات البنكية لشركة يملكها أحد أعضاء مجلس النواب، كما أصدر رئيس المحكمة تعميمًا بالحجز على جميع السيارات المملوكة للشركة، وذلك لحين الحجز في دعوى قضائية مرفوعة ضدّها.
وقام أحد التجّار البحرينيين بتقديم شكوى لدى القضاء الأسبوع الماضي ضدّ النائب البرلماني يتهمه فيها بالاستيلاء على ما لا يقل عن 370 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضيّة، أفاد التاجر البحريني في تصريح لـ «البلاد» أنه قام في الحادي عشر من أبريل 2010 بإعطاء «توكيل عام» لصديقه «عضو مجلس النواب حاليًّا» لإدارة شركته، بسبب إقامته خارج البلاد.
وأضاف «بحكم علاقة الصداقة التي تجمع بيني وبينه، وثقت فيه وأعطيته توكيلاً عامًّا لإدارة الشركة، إذ كان يتعذّر عليّ تسيير أمور الشركة نظرًا لإقامتي خارج البلاد».
وتابع «ولكن الصديق للأسف استغلّ التوكيل الذي أعطيته إياه، وباشر بتأسيس شركة أخرى بذات النشاط التجاري، وباسم تجاري مشابه لاسم شركتي، ثم قام بنقل جميع السيارات والمركبات الثقيلة والهواتف إلى ملكية الشركة الجديدة التي أسسها، دون أن أعلم بذلك، ودون أن يدخل فلسًا واحدًا لشركتي التي جرّدها من كل شيء بنقله ممتلكاتها إلى شركته».
وقال التاجر البحريني «باختصار فإن ما قام به الصديق الذي ائتمنته على حلالي هو سرقة ممتلكات شركتي وموظفيها ونقل كل شيء إلى شركته الجديدة التي أسسها، مستغلاً التوكيل الذي منحته إياه».
واعتبر أن الخسائر التي مُني بها جرّاء ذلك أكبر بكثير من المبلغ الذي يطالب به، فخسائر تجريد الشركة من ممتلكاتها وموظفيها وتوقفها عن العمل بسبب ذلك مئات الآلاف من الدنانير.
مستدركًا «إلاّ أن ما أطالب به الآن، هو استرداد قيمة الممتلكات التي قام بنقلها إلى شركته من مركبات ثقيلة وسيارات شخصية وهواتف وغيرها دون أن يدفع فلسًا واحدًا لشركتي التي كان يفترض أن يقوم بإدارتها وتسيير أمورها».
وأكّد التاجر البحريني أنه سعى طوال الأشهر الماضية إلى حلحلة الموضوع بشكل ودّي مع «النائب البرلماني»، دون أن تجد مبادراته أي تجاوب.
وقال «كانت آخر محاولة حين قصدت مجلس النواب ليتم التوسّط بيني وبينه بشكل ودّي من خلال رئاسة البرلمان، وطبعًا لم تجد محاولتي أي ردّ إيجابي من قبل النائب، ولذلك لجأت إلى القضاء البحريني، وكلّي ثقة بأن حقّي لن يضيع».