+A
A-

“الأعلى للمرأة”: المرأة البحرينية تتجه نحو “طفرة” في حضورها “النوعي” بمختلف المجالات

aرد المجلس الأعلى للمرأة على ما ورد في عمود “تيارات” للكاتب راشد الغائب، وفيما يأتي نص الرد كاملا: تابع المجلس باهتمام ما ورد في عمود “تيارات” للكاتب راشد الغائب، مستغربين ما تضمنه المقال من إشارات تُحمل المجلس الأعلى للمرأة مسئولية ما وصفه بـ “الانتكاسة” في تمكين المرأة، دون تقدير لمنهجيات العمل ومضامين تلك الجهود التي قام بها المجلس الأعلى المرأة طوال مسيرته منذ العام 2001، في عرض تحليلي تنقصه الموضوعية والتحليل العلمي لحضور المرأة في مواقع صنع القرار السياسي الذي استطاعت البحرين أن تحقق فيه عدد من الإنجازات النوعية نظراً للمستوى التعليمي الرفيع الذي تحظى به نساء البحرين وإقبالهم على المشاركة المبكرة في مجالات العمل ومتناسياً القرارات السياسية التي ساندت تفوق المرأة وحضورها الرائد في مجالات العمل التنفيذي أو التشريعي أو القضائي أو الدبلوماسي.
فلقد حققت المرأة البحرينية في الآونة الأخيرة حضوراً نوعياً في مختلف مفاصل العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الحكومي والخاص، وإذا كان حضورها العددي في الصف الأول بقطاعات مختلفة يزيد أو ينقص وفقا لظروف مختلفة إلا أن المؤشرات تؤكد زيادة عدد النساء في القاعدة العريضة للمؤسسات والوزارات ودوائر صنع القرار المختلفة، ومستويات الإدارة الدنيا والمتوسطة، وهو ما يضمن تمثيلا دائما ومتوازنا للمرأة في مختلف تلك الدوائر.
ويواصل المجلس الأعلى للمرأة مساعيه الحثيثة في تنفيذ اختصاصاته المنوطة به في رسم السياسة العامة للدولة على صعيد تقدم المرأة البحرينية ويضع الخطط والبرامج الكفيلة بمعاونة الحلفاء والشركاء الوطنيين للقيام بدورهم لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات التي من شأنها أن تضمن استدامة حضور المرأة البحرينية في قطاعات المرأة كافة وعلى جميع مستوياته، ومن بينها مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية، والتمثيل الخارجي (الدولي والدبلوماسي)، وتواجد المرأة في مجالس إدارة الشركات الحكومية، إلى جانب مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات الحكومية وفي جميع المجالس واللجان الوطنية النوعية.

جهود الشركاء
وبالنظر إلى كون المجلس آلية وطنية ذات دور ومهام استشارية، وليست تنفيذية، فإنه يعول كثيراً على جهود الشركاء، في الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والرامية إلى تنفيذ الخطط الوطنية، والتطبيق الكامل لمحصلات وتوصيات الاجتماعات التشاورية المتواصلة التي يعقدها المجلس مع هؤلاء الشركاء، وتحويل الخطط الإستراتيجية إلى خطط تشغيلية داخلية في كل وزارة ومؤسسة لتكون بمثابة الخريطة المؤسسية الموجهة في تحقيق الأهداف المرجوة، وتزويد الأمانة العامة للمجلس بالبيانات والمعلومات التي تستند عليها في قياس التقدم في تحقيق مؤشرات الخطة الإستراتيجية والتي ستمكنه بشكل تراكمي من قياس الأثر المتحقق في تطوير أوضاع المرأة البحرينية وتمكينها بما يؤهلها للقيام بأدوارها ومسؤولياتها الأسرية والمجتمعية ضمن رؤية المجلس في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
إن ما حققه شركاء المجلس الأعلى للمرأة من إنجازات على صعيد تمكين المرأة البحرينية وإبراز دورها لهو محل إشادة وتقدير، ويشار هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى فوز وزارة الخارجية بالمركز الثاني في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية في دورتها الرابعة، وذلك نتيجة لما حققته وزارة الخارجية على صعيد دعم برامج تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الوزارة في توفير المناخ الملائم وتأكيد دخول ومشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي لتصل بشكل متدرج إلى منصب سفير، علماً أن هناك (65) امرأة بحرينية تشغل مناصب دبلوماسية منهن (53) امرأة في ديوان وزارة الخارجية، و(12) امرأة بحرينية تشغلن وظائف دبلوماسية في عدد من العواصم الأجنبية والخليجية مثل جنيف ونيويورك واشنطن، بروكسل، بريطانيا، وأنقرة، ونيودلهي، الكويت وأبوظبي.
وتوَّجت جهود المجلس الأعلى للمرأة الهادفة إلى إنشاء لجان تكافؤ فرص في مختلف الكيانات بإصدار ديوان الخدمة المدنية قرار رقم (4) للعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، على أن تكون رئاسة اللجنة بمستوى لا يقل عن درجة وكيل وزارة مساعد أو من في حكمه، وعضوية ممثلين عن قطاعات العمليات الرئيسية بالجهة الحكومية بمستوى مدير إدارة، من بينهم مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ومن في حكمه كعضو دائم في اللجنة.

المرأة والقضاء
كما يبذل المجلس الأعلى للقضاء جهوداً كبيرة يشكر عليها في إطار تمكين المرأة البحرينية في هذا المجال المهم، حتى بتنا نرى عدداً متزايدا من القاضيات في مختلف أنواع المحاكم،حيث ارتفع عدد القاضيات ومن في حكمهن بشكل تدريجي ليصل إلى (21) قاضية وبنسبة زيادة بلغت 11 % مقارنة بالعام 2010، وهو أمر تحقق فيه مملكة البحرين ريادة على الكثير من دول العالم. كما تشغل المرأة البحرينية مناصب قيادية عدة في السلطة القضائية، حيث تشغل ضحى إبراهيم الزياني منصب عضو بالمحكمة الدستورية، والقاضية فاطمة فيصل حبيل منصب عضو بالمجلس الأعلى للقضاء.

تمكين سياسي وفوز مستحق
وتابع المجلس الأعلى للمرأة تنفيذه برنامج التمكين السياسي بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، فقد تقدمت للترشح للانتخابات النيابية والبلدية 35 مرشحة من أصل 413 مرشحا ومرشحة.
ولقد شهد المجتمع البحريني خلال الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2014 حضوراً لافتاً وقوياً للمرأة البحرينية تمثل في صعود حظوظها لدى الناخبين. حيث خاضت 11 مرشحة الجولة الثانية، أي حوالي 30 % من إجمالي المرشحين الذين دخلوا الجولة الثانية، مما يدل في مشهد واضح وصريح وغير مسبوق على قوة حضور المرأة رغم أن عدد المترشحات كان 35 في مقابل 378 من الرجال، إلا أن هذا يشير إلى تغير كبير في نظرة المجتمع البحريني نحو المشاركة السياسية للمرأة وتعاطيها مع الشأن العام.
وحققت المرأة البحرينية في الانتخابات التشريعية للعام 2014 حضوراً بارزاً بشهادة الجميع، إذ استطاعت أن تحوز على ثقة شريحة واسعة من الناخبين بعد أن أثبتت حضورها المدعوم ببرنامج عمل انتخابي، وصعدت العديد من المرشحات إلى الدور الثاني، وانتزعت ثلاث سيدات الفوز في دوائر تحسب تقليديا على الرجال، وهذه النقطة يجب الانتباه لها جيداً عند الحديث عن حضور المرأة في العمل النيابي.
وقد تنوعت تخصصات النساء اللواتي رشحن أنفسهن وخبراتهن العلمية والعملية فكان منهن نائبات سابقات، وباحثات، وسيدات أعمال، وطبيبات، وإعلاميات، وناشطات اجتماعيات وموظفات، وفازت من المرشحات 3 سيدات للمجلس النيابي.

ثلاث بلديات لأول مرة
وعلى صعيد المجالس البلدية، يعتبر فوز ثلاث سيدات في الانتخابات البلدية، مع ما يمثله العمل البلدي من أهمية قصوى لأنه يلامس احتياجات الناس الخدمية، يعتبر دليلا واضحا على ثقة المجتمع بقدرة المرأة البحرينية على النزول الميداني ومعاينة قضاياهم في المسائل الخدمية والمخططات التنظيمية وغيرها.

شوريات
كما حققت المرأة البحرينية خلال انتخابات مجلس الشورى للفصل التشريعي الرابع الحالي حضورا قوياً تمثل في فوزها بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وبنصف رئاسة اللجان الدائمة والنوعية وبفوزها بمنصب تمثيل مجلس الشورى في البرلمان العربي، حيث تبوأت جميلة سلمان منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، كما فازت عضو مجلس الشورى دلال الزايد بمنصب تمثيل مجلس الشورى في البرلمان العربي، كما تم تعيين فوزية يوسف الجيب في منصب الأمين العام المساعد لمجلس الشورى، لتكون بذلك أول امرأة خليجية تشغل مثل هذا المنصب.
وبالرغم من أن عدد النساء في مجلس الشورى أصبح 9 بعد أن كان 11 وبنسبة تمثيل بلغت 22.5 %، إلا أن هذه النسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 22.05 %. كما تعد هذه النسبة الأعلى على مستوى دول الخليج العربية، حيث تبلغ نسبة النساء في مجلس الشورى السعودي 19.9 % والعماني 18.1 %. وتمثل المرأة البحرينية 23 % من عضوية اللجان الدائمة والنوعية في مجلس الشورى، وتشغل 50 % من رئاسة تلك اللجان.

أمر ملكي
ولابد هنا من الإشارة إلى نص الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 الذي أصدره عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والخاص بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، والذي نص البند الثاني من المادة الثانية منه على أنه يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى “تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً”، وهذا دليل إضافي على قناعة صاحب القرار السياسي في البحرين على ضرورة وأهمية وضع الضمانات الكفيلة باستدامة حضور ومساهمة المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار.

المرأة ومجال العمل الأكاديمي
استطاعت المرأة البحرينية أن تثبت جدارتها كشريك أساس في أداء الرسالة الأكاديمية بأبعادها المختلفة. وقد احتلت المرأة مناصب قيادية وإدارية عديدة كرئاسة الجامعة ونائب عميد ورئيس للأقسام والبرامج الأكاديمية والإدارية المختلفة، وشاركت في عضوية مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة كما حصلت على أعلى الرتب الأكاديمية (الأستاذية) وحصلت على فرص متكافئة في الابتعاث إلى الخارج.
وبلغ إجمالي عدد الأكاديميات البحرينيات الحاصلات على شهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة 132 أكاديمية، حصلن على مختلف الرتب الأكاديمية، من بينهن نائبة لرئيس الجامعة وثلاث عميدات.

شهادات دولية بريادة المرأة البحرينية اقتصادياً
وشغلت مملكة البحرين المركز الثاني في نسبة النساء القياديات في القطاع العام بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا) والمركز الأول فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية الوسطى على مستوى الدول العربية المشاركة في التقرير الذي أعدته المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا (MENA-OECD) للعام 2013 بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر”.
وجاء في التقرير أن مملكة البحرين حققت هذا المركز المتقدم باعتبارها من الدول التي تمتلك مؤسسة وطنية معنية بتمكين المرأة على جميع الأصعدة، إضافة إلى كونها من الدول المبادرة لوضع إستراتيجية وطنية لنهوض المرأة تتوافق مع الاتفاقات الدولية.
وفقا للتقرير ذاته، وحول مشاركة المرأة في القطاع العام، حققت مملكة البحرين المركز الثاني بعد تونس، وبحسب التقرير بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام في مناصب إدارية عليا 37 % حيث فاقت المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا) والتي بلغت 29.1 %. كما حققت البحرين المركز الأول على مستوى الدول المشاركة في التقرير فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية الوسطى وبنسبة بلغت 59 %.
كما تطرق التقرير إلى مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وذكر أن مملكة البحرين كانت إحدى الدول التي أنشأت آليات وطنية غير قضائية لحماية حقوق المرأة والإنسان، كما بادرت بتوفير خدمات المساعدة القانونية المجانية في المجالات المتصلة بالأسرة والقانون المدني، وأوصى التقرير الدول المشاركة لرفع التحفظات “السيداو” ومراجعة الأحكام التمييزية من القوانين لتمكين المرأة.

مساهمة مؤثرة في الاقتصاد الوطني
وأشار تقرير آخر صدر مؤخرا عن منظمة المرأة العربية شمل مسيرة المرأة في دول عربية عدة من بينها وضع المرأة البحرينية، إلى امتلاك المرأة البحرينية 29 % من إجمالي عدد السجلات التجارية في البلاد وبالتالي فإن المرأة البحرينية مساهمة مؤثرة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب فوز 4 نساء في انتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، وتدشين مركز ريادات كحاضنة اقتصادية متكاملة توفر الخدمات الإدارية والاستثمارية والتدريبية والاستشارية كافة التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال.
كما ولفت التقرير الذي جاء تحت عنوان “نقاط مضيئة في مسيرة المرأة العربية” إلى إدماج مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة والميزانية، وتحويل الميزانية العامة للدولة إلى ميزانية ترصد إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص عند الإعداد والتنفيذ، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

حضور جدير في مجالس إدارة الشركات
كما تمكنت المرأة البحرينية من إثبات جدارتها بقيادة القطاع الخاص في البحرين وتوجه دفته عبر قدرتها على المحافظة على حضور قوي وفاعل في مجالس إدارة الشركات، وتدل إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة إلى ارتفاع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات الخاصة في البحرين من أقل من 12.5 % عام 2010 إلى 13.76 % عام 2013.
ولمعرفة دلالة هذه النسبة يجب مقارنتها بالنسبة العالمية، حيث أفادت النسخة الرابعة من تقرير ديلويت حول النساء في مجلس الإدارة من المنظار العالمي إلى أنه وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارات، يبقى عدد النساء اللواتي يترأسن هذه المجالس منخفضاً على المستوى العالمي. وكشف التقرير عن أنّ النساء اليوم يستأثرن بنسبة 12 % من المقاعد الإدارية على الصعيد العالمي، فيما ينحصر عدد النساء اللواتي يترأسن المجالس الإدارية بنسبة 4 % عالمياً فقط. وهذا يعني أن مملكة البحرين تقارب المعدل العالمي من حيث نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات.