البلاد - علوي الموسوي
كشفت وثائق رسمية حصلت البلاد على نسخة منها عن أن الحكومة سترفع الدعم عن الكهرباء عن 248 ألف حساب مشترك من مختلف الاشتراكات الصناعية والاستثمارية والسكنية والجارية، فيما ستبقيه على 198 ألف حساب وهي حسابات المواطنين المنزلية فقط. أما بالنسبة للإيرادات غير المحصلة فترى وزارة المالية أن الهيئة مازالت تعاني من ضعف في تحصيل تكاليف الكهرباء، ولذلك فهي تحتاج للدعم، ويبلغ دعم الحكومة غير المباشر لشراء الكهرباء من القطاع الخاص 651 مليون دينار للسنتين الماليتين 2015-2016.

وأشارت الوثائق إلى أن ما يتعلق بفواتير الكهرباء غير المحصلة والالتزامات التي يجب أن تدفع إلى الحكومة ولم تسدد لحد الآن بلغ نحو 229.6 مليون دينار لغاية ديسمبر 2014، وهو ما تسعى الحكومة لتحصيله بنسبة أكبر
وأفادت الحكومة بأنها ماضية قدمًا في تنفيذ سياسة إعادة توجيه دعم المواد الغذائية والسلع الرئيسة على نحو يضمن وصوله حصراً إلى المواطن البحريني دون غيره من الأفراد والقطاعات الأخرى المستفيدة من السياسة المطبقة حالياً، مع مراعاة وضع الحلول اللازمة لتجنب أية انعكاسات اجتماعية أو اقتصادية قد تنتج جراء تطبيق أي قرار يندرج تحت هذه المبادرة الوطنية الهادفة إلى تحسين الوضع المالي للدولة.
وبينت أن سياسات تطوير الوضع المالي للمملكة واستدامة تمويل الميزانية العامة للدولة، وتوجهات تقليل الحاجة إلى الاقتراض، يأتي عن طريق إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والمواد وفق آلية تضمن وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، وعن طريق تطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية.
وعلى الصعيد ذاته، أكد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في اجتماع الحكومة مع الشورى: “أن الهدف من بحث هذه الرؤية كمبدأ أساس هو تأكيد وضمان عدم تأثر المواطن البحريني في مسكنه الرئيس؛ وذلك إيماناً من الحكومة بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية في مسكنها، كونها تعد أحد أركان وأسس التنمية المستدامة. وفي مقابل هذه الرؤية، فإن تعرفة استخدامات الكهرباء والماء في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية - أي الاستخدامات غير المنزلية عموماً - ستخضع لمراجعة شاملة تقوم على أساس التدرج المعقول خلال مدة زمنية محددة وصولاً إلى استرداد قيمة التكلفة الفعلية والتي تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع وصولاً إلى المستهلك”.
وأوضح أن المساواة والعدالة الاجتماعية تقتضي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التوافق على دعم المواطنين من ذوي المداخيل الدنيا والمتوسطة وليس الاستمرار في دعم الأفراد والقطاعات غير المستحقة للدعم من جهة، ومن جهة أخرى فإن الخطوات والمبادرات كافة التي تعتزم الحكومة تنفيذها في هذا الصدد تسعى في مجملها إلى تحسين الوضع المالي واستدامة تمويل الميزانية العامة للدولة، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض وما سيخلفه هذا الأمر من آثار إيجابية على مستويات العجز على المدى المتوسط والبعيد.