ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أعرب مجلس الوزراء عن أصدق التهاني وخالص التبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة منح سموه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي رفعها إلى سموه باسم مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض. ووصف مجلس الوزراء منح هذه الجائزة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأنها شهادة دولية وتقدير عالمي رفيع لجهود سموه فيما حققته مملكة البحرين من تطور وتقدم في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ونجاحها في تطويرهما في المجالات التنموية المختلفة، مؤكداً المجلس أن منح سموه هذه الجائزة العالمية يكسب البحرين الكثير، ويعزز من مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي عموما، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصوصا. من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن هذا التكريم الدولي هو تقدير لإنجازات تحققت في ظل قيادة ملك حكيم وعزيمة وإصرار شعب لا يقبل بغير مقدمة الركب الحضاري مكاناً له، وأن تكريم سموه هو تكريم للبحرين، وأن جائزة سموه التي يفتخر بها دوماً هو دعم ومساندة شعب البحرين والتفافه حول قيادته، وأن منح هذه الجائزة يزيد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرصاً وإصراراً على تطويع أدوات التقنية والتكنولوجيا كافة لخدمة أغراض التنمية وأهدافها؛ لتحقق آمال وطموحات شعب البحرين الكريم.
بعدها، أدان مجلس الوزراء بشدة التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المصلين بمسجد قوات الطوارئ في أبها بالمملكة العربية السعودية، وأدى إلى استشهاد عدد من المصلين، مستنكراً المجلس مثل هذه الجريمة النكراء التي استهدفت أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، والتي لن تزيد الشعب السعودي سوى تضامن خلف القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الشقيقة؛ للحفاظ على أمن المملكة ووحدتها الوطنية. وفيما يخص ذلك، قدم المجلس خالص تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين وحكومته ولأسر الشهداء، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، فقد أكد مجلس الوزراء تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في جهودها للقضاء على الإرهاب وما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصونهما. ودعا مجلس الوزراء إلى تضافر الجهود كافة الإقليمية والدولية؛ من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، ومحاربة هذه الآفة الخطيرة التي ترمي إلى النيل من أمن دول مجلس التعاون والمنطقة ليكون ما يرمون إليه الفشل والاندحار بفضل وعي شعوبها ووحدتهم. ومن جانب آخر، قد قدم مجلس الوزراء خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومةً وشعباً في استشهاد ثلاثة من أفراد القوات المسلحة الإماراتية أثناء أدائهم واجبهم الوطني ضمن صفوف قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية؛ لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
بعد ذلك، هنأ مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الذي يعد وبحق إنجازاً وطنياً لشعب مصر، وصفحة مضيئة جديدة في سجل تاريخه العريق الحافل بالعطاء والإنجازات، وأكد المجلس أن مشاركة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح هذا الإنجاز التاريخي إلى جانب أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي يعكس دعم مملكة البحرين ومساندتها للرؤى والخطوات الإستراتيجية التي يقودها رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لتحقيق المكتسبات التي تعزز موقع مصر إقليمياً وعالمياً على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.
بعدها، أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمباشرة صرف مبلغ قدره (360) دينارا لكل متقاعد يبلغ معاشه أو مجموع معاشاته التقاعدية مع أي أجر أو مكافأة شهرية دورية أخرى (700) دينار أو أقل، على أن يصرف لمرة واحدة في شهر أغسطس من السنة المالية 2015، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري لصرف هذا الدعم النقدي الذي يأتي تنفيذاً لما تم التوافق عليه مع السلطة التشريعية، وعلى النحو الذي ورد في مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع نظام يضمن تشكيل مجالس الإدارات ومجالس الأمناء واللجان المتخصصة في الجهات الحكومية، وإعادة تشكيلها في المدة القانونية؛ لتفادي الفراغ الإداري والتنظيمي والحيلولة دون أي مخالفات قانونية أو اجتهادات فردية بسبب ذلك، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بوضع الآلية اللازمة وتنفيذها.
بعدها، انتقل المجلس لبحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يلغي نص المادة (233) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المضافة بموجب القانون رقم (45) لسنة 2014، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء إلزام المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية وغيرها المملوكة للشركات والأفراد بوضع كاميرات تصوير مراقبة وربطها بوزارة الداخلية؛ لدعم توجهات الحكومة في حفظ الأمن وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإجراء الدراسة التشريعية اللازمة لذلك في ضوء المذكرة المقدمة لهذا الغرض من وزير الداخلية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إصدار تأشيرة دخول إلكترونية لطالبي الاستثمار بمملكة البحرين من الأجانب تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها للمدة نفسها؛ تسهيلاً وتبسيطاً لإجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة، وتشجيع المستثمرين الأجانب، حيث يمنح المستثمرون وفق ذلك مهلة قانونية تسمح لهم باستكمال إجراءات أعمالهم التجارية، والحصول على الموافقات النهائية لممارسة نشاطهم، وكلف مجلس الوزراء الجهات المختصة بعد اطلاعه على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل لجنة إستراتيجية وتنسيق الطيف الترددي مقدم من وزير الداخلية، وتختص اللجنة بتسهيل عملية تنسيق متطلبات الطيف الترددي في إعداد الخطة الوطنية للترددات، وهي الخطة المعنية بوضع السياسات الفنية الخاصة بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي لجميع موارد الطيف الترددي بالمملكة.
خامساً: اطلع مجلس الوزراء على التقرير الإحصائي حول مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية خلال الربع الثاني للعام 2015 المقدم من وزير العمل، ومن أبرز ما جاء في هذا التقرير انخفاض نسبة البطالة الفصلية بين الربع الأول والثاني من العام 2015 من 3.7 % إلى 3.3 %، فيما تم توظيف 6706 مواطنين في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام 2015، علماً بأن الوظائف الشاغرة خلال هذا الربع قد بلغت 5269 وظيفة.
سادساً: بحث مجلس الوزراء الخدمات الصحية والرعاية الطبية والعلاجية كافة التي تقدم من خلال المراكز الصحية الحكومية بالقرى والمدن في المحافظات المختلفة، وضمان حصول المواطن عليها بكل سهولة ويسر، وذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لاحتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس؛ بهدف التنسيق وتنظيم الاحتفالات التي تقام بهذه المناسبة بالشكل الذي يتناسب مع هذا الحدث الوطني، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الإعلام.