عقبت هيئة الكهرباء والماء على موضوع “على طاولة الوزير” المنشور يوم السبت 29 أغسطس والمتعلق بموضوع علاوة طبيعة العمل، وفيما يلي نص الرد كاملا:
نؤكد لكم أن وزير الطاقة يحرص كل الحرص على وجوب التجاوب السريع مع ما تعرضه الصحافة المحلية والموظفون والمواطنون.
كما نود الإفادة بأن هذا الموضوع قد سبق إثارته في الأعوام السابقة 2006 و2007 و2009 و2012. كما نود أن نبين أن قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م ولائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2013م، قد وضعا شروطا وضوابط لاستحقاق العامل بعد موافقة الديوان لبدل طبيعة العمل، ويجب توافرها لذلك مجتمعة، وأنه وبمراجعة هذه الشروط، فإنها تتحصل في ألا تكون ظروف العمل قد تم مراعاتها عند تصنيف الوظيفة، وأن يتعذر تجنب هذه الظروف أو توفير بيئة العمل الصحية وتدابير السلامة والصحة المهنية.
وحيث إن الهيئة قد راعت الظروف غير المحببة عند تصنيفها لهذه الوظائف، كما أن الهيئة لديها إدارة كاملة للأمن الصناعي والسلامة تقوم بتوفير كافة إجراءات السلامة ونشرها لدى موظفي الهيئة، وأن الهيئة قد وفرت وسائل السلامة والوقاية لموظفيها، وأوجبت عليهم الالتزام بها. كما تجدر الإشارة أن لدى الهيئة مركز تدريب تقني تقوم من خلاله بتدريب الموظفين على أفضل الممارسات؛ ليتمكنوا من أداء أعمالهم في بيئة صحية آمنة على الوجه الأكمل.