طالبَ مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) الأجهزة الخليجية “ببذل كل جهدها في سبيل حماية أرواح المواطنين والمقيمين بالدول الخليجية من أشكال الإرهاب ومنابعه كافة، والتصدي بكل قوة لمن يقوم بالاعتداء على حقوق الإنسان وتعريضها للخطر والأذى”، مؤكدا أن “الحوادث الإرهابية التي ترتكب بدول الخليج، والتي راح ضحيتها أرواح مواطنين ومقيمين، كانت بتمويل وبدعم ومصدرها كان في النهاية كل من الحرس الثوري الإيراني ومؤسساته الدينية الطائفية وتنظيم داعش الإرهابي”.
وقال الأمين العام لكوغر ورئيس الجمعية الخليجية للصحافة وحرية الإعلام بكوغر (غاب اف ام) مؤنس المردي إن “استمرار سقوط ضحايا من المواطنين والمقيمين من قبل الجماعات الإرهابية، وتعريض حياتهم للخطر والأذى هو اعتداء سافر على حقوق الإنسان بالعيش الكريم الآمن، وانتهاك صارخ للمساس بحريتهم الجسدية التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية، يجب مواجهته بكل قوة للحيلولة دون استمرار هؤلاء الإرهابيين بتنفيذ مخططاتهم بترويع الآمنين. ولهذا فإن على الأجهزة الخليجية العمل بكل ما في استطاعتها لحماية أرواح المواطنين والمقيمين من أي خطر يتعرض حقوقهم الإنسانية من الانتهاك، وبذل كل جهدها للقبض على الجماعات الإرهابية وتقديمهم للعدالة، وسن قوانين تحمي الحقوق الجسدية للمواطن والمقيم من التعرض للأذى وخطر الإرهاب”.
على الصعيد نفسه، قال رئيس (كوغر) رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر) طارق آل شيخان “إن الأيادي الإيرانية في إدارة العمليات الإرهابية بالدول الخليجية والعالم العربي واضحة العيان. فالحرس الثوري الإيراني هو من يخطط لهذه العمليات الإرهابية، وهو من يجند العملاء، وهو من يمولهم للقيام بهذه العمليات الإرهابية، وهو من يضفي عليها الصبغة الطائفية الدينية من قبل مؤسساته الدينية الطائفية، وهو من يدعم هذه العمليات الإرهابية إعلاميا، عن طريق قنواته المطبلة له. لهذا فإن على العرب والجامعة العربية بالذات، اتخاذ موقف حازم لمواجهة الإرهاب الإيراني، وضرورة إرسال رسالة واضحة للنظام في إيران، أن هناك موقفا عربيا موحدا ضد الحقد الإيراني للعرب للعبث بأمننا القومي العربي”.