+A
A-

مصادر “البلاد”: “الأشغال” ترسي مزايدة على شركة دون تحقيق الاشتراطات

كشفت معلومات موثقة لـ”البلاد” أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أرسلت مزايدة تأجير مواقع إعلانية على إحدى الشركات على الرغم من مخالفتها لاشتراطات المزايدة. ولفتت الوثائق أن الوزارة اشترطت على الشركات التي تعتزم المشاركة في المزايدة عدة شروط من ضمنها إثبات رسمي على ملكية الشركة لبحريني أو وجود شريك بحريني للمؤسسة أو وجود ممثل فردًا كان أو شركة عند حكومة مملكة البحرين.
وجاء في المعلومات أن الشركة التي فازت بالمناقصة المعلن عنها في نوفمبر 2012، شركة مملوكة لغير بحرينيين، إذ إنها مملوكة لشخصين يحملان إحدى الجنسيات العربية.
بينما تشير اشتراطات وطريقة التقدم للمزايدة المعلنة من البلديات “يجب أن يكون المستثمر بحرينيًا أو خليجي الجنسية، بشرط أن يكون له ممثل أو وكيل دائم في البحرين أما في حالة كون المستثمر أجنبيًا فيجب أن يكون هناك معه على الأقل طرف واحد بحريني أو خليجي بنسبة 51 % على الأقل.
ونعود من جديد لمذكرة اشتراطات المزايدة إذ طالبت الوزارة المستثمرين المتسابقين بأنه “يجب أن يكون للمستثمر خبرة ودراية في تنفيذ وإدارة مشاريع أخرى مماثلة وتقديم المستندات الدالة على ذلك”، وتطالب الوثيقة أيضًا أن يزود المتسابقون الوزارة “بنبذة تاريخية عن الشركة وبيانها المالي والخبرات السابقة في هذا المجال، وتقديم تفاصيل عن المشاريع المماثلة التي تمت إقامتها من قبل الشركة وإرفاق ما يثبت ذلك”.
وفي مفارقة صارخة بين النصوص والتطبيق، تبين المعلومات والوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن الشركة التي فازت بالمناقصة مملوكة لغير بحرينيين وأن الشركة قد تأسست في شهر أبريل من العام 2012 أي قبل الإعلان عن المناقصة بستة أشهر، وتحديدًا تم إشهار الشركة الفائزة في السابع عشر من شهر أبريل من العام 2012.
لأن الحقائق لا تزول بالأوهام نوضح للقارئ أن الشركة الفائزة قد خالفت بنود واشتراطات ولوائح المزايدة في كل الاشتراطات المفصلية، إذ تبين أن الشركة غير مملوكة لبحرينيين ولا خليجيين، وأن الشركة حديثة التأسيس وهذا يتنافى مع شرط الخبرة، وبالتالي لم تثبت خبرتها بتقديم خبرات وتفاصيل عن مشاريع مماثلة، إلا أن المفارقة العجيبة في الأمر أن هذه الشركة فازت بالمزايدة رغم كل المخالفات، والأدهى من ذلك أنه تم تجديد الشركة لذات الشخصيات ولكن بجنسية مختلفة في العام 2015!.