أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أن مملكة البحرين تقدّر عاليًا حق التعبير وممارسة وسائل الإعلام لدورها المهم والفعّال في رفع وعي المجتمع وإمداده بالأخبار الهادفة والمستقاة من مصادرها الصحيحة، لافتًا إلى أن تطوير الضوابط المنظمة لهذا المجال يهدف بشكل رئيس إلى وضع القاعدة السليمة لكي تمارس وسائل الإعلام بمختلف أنواعها دورها بكل فعالية والابتعاد عن كل ما هو مخالف للنشاط المرخص والقانون المعمول به.
وقال “نؤكد أن حرية التعبير مكفولة وأن هذه المعايير والضوابط لن تؤثر على مساحة الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في مملكة البحرين، ولكن الهدف أن توضع معايير وضوابط واضحة تساعد وسائل الإعلام على ممارسة دورها بفاعلية”.
وأضاف: “بالنسبة لمعايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي، فإن الهدف منه أن توضع معايير وضوابط محددة وواضحة لمختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لممارسة نشاطها بكفاءة عالية. القانون سيمنح وسائل الإعلام وضوحًا أكثر في مجال ممارسة نشاطها وتحديد بوضوح كل ما من شأنه أن يخالف ممارسة النشاط، كما أن هناك سلسلة من الإجراءات التي سوف تتخذ. وهذه المعايير ستكون مكملة لقانون الطباعة والنشر الحالي حتى إصدار القانون الجديد، ونعدكم بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه المعايير والضوابط أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل. المقترح واضح، هناك معايير وضوابط بالإضافة إلى إجراءات ستطبق ومن ضمنها بند الجزاءات التي ستقع في حال لم تلتزم هذه الوسائل بالمعايير والضوابط”.
وأشار إلى أن هذه المعايير والضوابط تختص بالمؤسسات الإعلامية المرخص لها من قبل الحكومة متمثلة بوزارة شؤون الإعلام كونها الوزارة المعنية بهذا الشأن، منوهًا إلى أنه فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فهناك قوانين أخرى في البحرين تنظم هذه العملية في حال تمت مخالفة القانون من خلال التهجم على الآخرين أو إساءة استخدام تلك الوسائل.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء ظهر أمس في قصر القضيبية بالعاصمة المنامة.
وبالنسبة لموضوع إعادة توجيه دعم اللحوم، قال الوزير الحمادي: “كما أعلنا سابقًا فإن هناك مرحلة تسبق مرحلة التنفيذ وهي قد بدأت لتسجيل بيانات الأسر المستفيدة من الدعم، وقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء تسجيل الأسر الراغبة في الحصول على الدعم وفتحت قنوات مختلقة لتسهيل التسجيل بسلاسة منها المواقع الإلكترونية وبعض التطبيقات عبر الهاتف النقال، بالإضافة إلى 8 مراكز اجتماعية لاستقبال الراغبين في التسجيل. وتشير الأرقام المعلنة مؤخرًا عن تسجيل 132 ألف أسرة بحرينية من ضمنها الأسر التي كانت مسجلة من قبل ضمن برامج وزارة التنمية الاجتماعية للدعم المالي. ومن المعروف أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ خلال شهر أكتوبر المقبل، ولكن في الوقت نفسه لا يزال التواصل ما بين الحكومة ومجلس النواب من خلال اللجنة المختصة بهذا الشأن للنظر في الاقتراحات المقدمة عن آليات التنفيذ”.
وفي سؤال له حول ما إذا كان تقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية سيؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، قال: “فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين فنود أن نؤكد النهج المتواصل من خلال الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التي لطالما حرصت على تقديم أفضل الخدمات للجميع ضمن الموارد المتاحة، وأعتقد إن خير شاهد على ذلك هو ما تحققه البحرين من تقدم على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها، ودائمًا ما يشار إلى البحرين على أن لديها برنامجًا متكاملاً في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين وما تنص عليه مواد الدستور والقوانين المعول بها في البلاد”.
وبالنسبة للحكومة المصغرة، فقد أشار الوزير أنها لم تكن ضمن جدول أعمال أمس ولم يتم بحثها.
وقال “لم يتم بحث موضوع الحكومة المصغرة ولكن لابد من التأكيد على ضرورة استسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وأضاف في رد على سؤال عن المدة الزمنية بأنه لم يتم تحديد مدة زمنية معينة لتشكيل الحكومة المصغرة”.