حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتعديل عقوبة مستأنف “38 عاماً - أردني الجنسية” تمكن من اختلاس مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف دينار من المحل الذي يعمل فيه، عبر تزوير أرصدة شراء الزبائن ويختلس الفارق بين المبلغين؛ وذلك لحبسه لمدة سنتين بدلاً من 3 سنوات مع النفاذ وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في غضون عام 2015، أولاً: ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محررات خاصة وهي الأرصدة المبينة الوصف والنوع بالأوراق والخاصة بالمحل المملوك للمجني عليها بأن قام بتعديل الأرصدة بالتعديل بإضافة مبالغ وحذف مبالغ أخرى في تلك الأرصدة، ثانياً: استعمل المحرر الخاص المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بموضوع تزويره، ثالثاً: اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمحل سالف الذكر والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.
وتشير التفاصيل كما ذكرها زوج المجني عليها مالكة المحل (مخبز)، الذي أبلغ بصفته مخولاً عن زوجته ضد المستأنف، حيث قال إن المستأنف كان مديراً للمخبز منذ العام 2013 وحتى 2014، وقد تفاجأ بأرصدة مشتريات كبيرة مقارنة بمدخول المحل، وأنه بشهر أبريل من عام 2015 اكتشف وجود إتلاف في بعض الأرصدة بالإضافة إلى تغييرات بمبالغ الأرصدة بخط المدير السابق، وبناءً على ذلك فقد تم الاتصال بإحدى الزبائن وتم سؤالها عن المبلغ الذي قامت بدفعه لشراء بعض الأشياء من المحل، فأخبرتهم أنها دفعت 1190 دينارا، حيث تبين أن المدير قام بتغيير أرقام المبالغ إلى 1100 دينار بخط يده، كما يوجد العديد من الأرصدة من ضمنها رصيد بمبلغ 1980 دينارا مدفوع مقدم منه 1000 دينار، فيما لم يقم بإيداع المبلغ المتبقي البالغ 980 دينارا في خزانة المحل.
وأضاف زوج المجني عليها، أن المدير السابق -المستأنف- كان يستغل وظيفته كمدير للمحل، إذ إنه أيضاً كان يستغل الطلبات التي تأتي من خارج البحرين من خلال طلبه من الزبائن إرسال حوالة مالية على حسابه الخاص بدلاً من حساب المحل ودون أن يقوم بإيداع المبلغ في حساب المحل، موضحاً أنه يقدر المبالغ التي تمكن من اختلاسها المستأنف بحوالي 100 ألف دينار.
اعترف المستأنف أنه كان فعلاً قد غير في الأرصدة ليتمكن من اختلاس الفارق بين المبلغين، لكنه لم يقم بذلك إلا لمرتين فقط في غضون عام 2015، مبيناً انه جاء للبحرين للعمل كطباخ في المخبز لكنه تمت ترقيته إلى مدير للمحل، فقام بعدها باستغلال صفته كمدير في المحل وقام باختلاس تلك المبالغ الخاصة بالمحل عن طريق تغيير الأرقام في بعض الفواتير بحيث يضع مبالغ أقل من المدفوع له والباقي يقوم باختلاسه، وأنه كان مجبراً على ذلك لأن مدخوله ضعيف (700 دينار فقط)، وأن كل ما اختلسه كان في المرة الأولى 90 ديناراً فقط، وفي الثانية 350 دينارا.
لكن من جهة أخرى قرر زوج المجني عليها أن المستأنف قام بشراء سيارتين خلال تلك الفترة الأولى تصل قيمتها إلى 15,000 دينار والأخرى بـ 7,000 دينار فقط.