كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.5 %، مشيراً إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 158.4 ألفاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2015 فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 551.9 ألف عامل تقريباً. جاء ذلك في التقرير الذي عرضه حميدان لإحاطة مجلس الوزراء به علماً في جلسته المنعقدة أمس الأول وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسة لسوق العمل. وأوضح الوزير بهذه المناسبة أن إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 710296 عاملًا مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 6.5 % مقارنة بـ 667112 عاملاً في الفترة ذاتها من العام 2014، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تتجاوب مع برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.
وأضاف أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استمر في الارتفاع (بالقطاعين العام والخاص)، حيث ارتفع العدد ليصل إلى 158437 عاملاً في نهاية الربع الثاني من 2015، مقارنة مع 156429 عاملاً بحرينياً بالربع الذي سبقه، كما أنها تسجل نمواً نسبته 2.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ كانت تبلغ في حينها 154611 عاملاً، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تدلل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، كما تدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل في مشروع توظيف العاطلين عن العمل.
كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 7.7 % بنهاية الربع الثاني من العام 2015 ليصل إلى 551859 عمال مقارنة بـ 512501 عامل في الربع الثاني من العام 2014، قائلاً “إن هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار الاقتصاد”.
وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الثاني من العام الجاري 2015 عن أن وسيط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الثاني ليصل إلى 514 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.2 % مقارنة مع 508 دنانير في الربع نفسه من 2014. وارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 385 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 3.5 % بينما بلغ في القطاع العام 672 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.5 %. وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الأجنبية سجل ارتفاعاً حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها من قبل الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 37299 تصريح عمل للعمالة الأجنبية مقارنة بـ 33870 في الربع الأول من العام الجاري، كما أنه يسجل نمواً سنوياً نسبته 19.8 % تقريباً مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2014، حيث سجلت آنذاك 31134 تصريحاً؛ وذلك نتيجة لاستمرار الطلب على تصاريح العمل. واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 45 % من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استقرار الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية. كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الثاني من العام الجاري 45827 تصريحاً جديداً منها 37299 للعمالة، 245 للمستثمرين، و363 للعمالة المؤقتة، و7920 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ 39953 تصريحاً.
وأوضح أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الأول من العام 2015 بلغ 55431 تصريحاً، منها 42122 للعمالة، و412 تصريحاً للمستثمرين، و169 تصريحًا للعمالة المؤقتة، و12728 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعًا من 46561 تجديداً في الربع الثاني من العام 2014 إلى 55431 في هذا الربع.
كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 28874 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 23919 للعمالة، و49 للمستثمرين، و665 للعمالة المؤقتة، و4241 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وأوضح أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 38 % من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 22 %، ومن ثم قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 12 %.
على الصعيد، ذاته كشف حميدان عن أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 11610 عمال، بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 58 % من مجموع الطلبات مقارنة مع 52 % للفئة نفس في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 41 %، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 1 %، وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة. وحاز قطاع الفنادق والمطاعم على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة ثم قطاع الخدمات المصرفية، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 51 % من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثاني من 2015.