البلاد - علوي الموسوي
أعلن مصدر مطلع لـ”البلاد” أن السن القانوني للتقاعد سيرتفع بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة، حيث سيصل إلى 65 عامًا، وثمة إمكانية أن يرتفع أكثر، بينما هو حاليًّا 60 سنة. وبين أن هنالك لجانًا تعمل حاليًّا على وضع دراسات فعلية لرفع سن التقاعد وثمة أكثر من سيناريو وأن رفع سن القوانين يحتوي على ملحقات من الإجراءات من جملة أركانه الرئيسة العامل الحسابي لنسبة المعاش التقاعدي والعمر الافتراضي.
ولفت إلى أن الدراسة ستستغرق من سنة إلى سنة ونصف السنة من ثم ستحيل الحكومة الأمر إلى مجلس النواب والشورى الذي بدوره سيرفض أو سيوافق على المشروع من دون التعديل عليه.
وذكر أن اللجان التي تعمل على وضع التصورات والدراسة ستكون من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع ذوي الشأن ومن جملتهم جمعية الحكمة للتأمينات، مشيرًا إلى أن هنالك دراسات وضعت ولكنها تحتاج تطوير لأنها الدراسات القديمة كانت للدراسة فقط وليس للتطبيق الفعلي.
ونفى المصدر أن تتحول هيئة التأمين الاجتماعي إلى شركة مساهمة، مؤكدًا أنه ليس هنالك سابقة في العالم أن تتحول هيئة من حكومة إلى شركة مساهمة.
وأكد أن القانون لا يسمح لإطلاع أي جهة على أسرار التقاعد، وأنه لا يمكن أن تدير التأمينات الاجتماعية جهة غير حكومية على الإطلاق، منوهًا أن الاستثمارات التي تتبع الهيئة تديرها شركات بينما أسرار التقاعد والهيئة تتبع الحكومة ولا ثمة تصور لتحولها لشركة.
وفيما يتداوله البعض حول رفع سقف التقاعد إلى 70 سنة، أكد أن ثمة دراسة تقول كذلك ولكن هذا أمر غير موجود، وكل ما هو موجود دراسة تقول برفع سن التقاعد على مستوى 9 سنوات بالتدريج وهي مجرد دراسة.
وأوضح أن المرسوم بقانون الذي أصدره جلالة الملك بشأن إعادة تنظيم الحقوق التقاعدية والتي سوف تصدر بشأنها قرارات تنفيذية من الوزارات والجهات المعنية يؤكد أنه لا يوجد أي شيء إذ إن القرارات التنفيذية في طور الدراسة حاليًّا لرفعها للجهات المعينة.