البلاد - رجاء مرهون
كشفت مصادر عليمة لجريدة “البلاد” عن اجتماع عقد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية صباح يوم أمس، للتوافق على إجازة 15 مرسومًا بقانون أصدرها جلالة الملك خلال العطلة التشريعية للبرلمان.
وذكرت المصادر أن من أبرز التشريعات الصيفية التي سيتجه البرلمان بغرفتيه لإجازتها تشريع رفع الدِّين العام إلى 10 مليارات دينار.
ووصفت مصادر الصحيفة أجواء الاجتماع الحكومي البرلماني يوم أمس أنها “جلسة مصارحة” وجرت فيها الإجابة على جميع الاستفسارات النيابية.

الفريقان
وترأس الفريق الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وحضر من جانب البرلمان كل من رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ونائباه، ورؤساء ونواب رؤساء اللجان النيابية والشورية بالغرفتين التشريعيتين.
وقالت المصادر للصحيفة إن الاجتماع الذي جرى جاء لتلطيف الأجواء بعد جلسة المناقشة العامة الساخنة للنواب لغرض الاستعلام عن سياسية إعادة توجيه الدعم الحكومي يوم الثلاثاء الماضي. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع جاء لإشاعة أجواء إيجابية تمهّد لإقرار حزمة من المراسيم الملكية الصادرة في فترة إجازة مجلسي الشورى والنواب، وأهمها المرسوم الخاص برفع الدين العام وسندات التنمية الحكومية إلى 10 مليارات دينار.
الوزراء الحاضرون
وأشارت المصادر إلى حضور كل من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزيرة الصحة فائقة الصالح، ووزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ومحافظ البنك المصرف المركزي رشيد المعراج. وقالت: إن الاجتماع الذي استغرق ساعة ونصف جاء في توقيت بالغ الأهمية، واتسم بالإيجابية، وحمل إجابات لعدد من الاستفسارات المهمة التي طرحها النواب، وطرح بعض رؤساء اللجان مداخلات ومواقف مهمة. وتحدثت مصادر أن الاجتماع حصل كمبادرة طيبة من الحكومة، وجاء كجلسة صراحة، كما أن رؤساء اللجان بمجلس الشورى أبدوا اقتراحات وآراء جيدة.

15 مرسومًا
وأضافت المصادر أن الوفد الحكومي استعرض أهداف وتفاصيل 15 مرسومًا بقانون ملكي، صدرت خلال العطلة التشريعية للبرلمان، 4 مراسيم منها تتعلق بالسلطة القضائية، وأخرى تتعلق بالأراضي الصناعية، وتكلفة الخدمات الاستثمارية.
وتوقعت المصادر أن يجري تمرير قانون رفع الدين العام إلى 10 مليارات، وإن تحفظ أعضاء الغرفة المنتخبة على تمريره، مشيرًا إلى “الدور الإيجابي الذي سيلعبه مجلس الشورى في هذا الجانب”.
وكشف مصرف البحرين المركزي في تقرير أصدره في يونيو الماضي بأن الدين العام لمملكة البحرين تجاوز 6 مليارات، مقارنة بنحو 4.9 مليارات دينار لنفس الشهر من العام 2014، وبنسبة نمو تبلغ 22.4 %.
وتقدمت الحكومة في وقت سابق هذا العام بمرسوم بقانون لرفع سقف الدين الحكومي إلى 7 مليارات دينار، وواجهه النواب بالرفض في البداية، إلا أن المرسوم قد مرر لاحقًا.