القضيبية - مجلس النواب: أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها بمجلس النواب النائب أحمد قراطة أن “ممتلكات” القابضة لم تساهم بأي نسبة تذكر في الميزانية العامة للدولة.
وقال: هذا يدل على أنها لا تعمل لتحقيق الهدف الأساس التي أنشئت من أجله، حيث تتكبد خسائر بملايين الدنانير، في حين يتجاوز حجم الاقتراض لديها 500 مليون دينار، وهي نتائج غير موضوعية.
واجتمعت اللجنة البرلمانية أمس لمناقشة الردود الواردة إليها من الجهات المعنية عن عمل اللجنة.
وأوضح قراطة أن معظم الردود الواردة إلى اللجنة من الشركة القابضة الأم متناقضة وليست ذات قيمة، إذ لا تصب في المصلحة العامة لسير عمل اللجنة، ولن تساهم في الدفع بالخروج برؤية واضحة وشاملة تدعم التقرير النهائي الذي سيخرج به المجلس النيابي بشان الأوضاع الحالية للشركة والتجاوزات.
وأكد أن المنطقة ككل ومن ضمنها البحرين تمر بأزمة مالية واقتصادية استثنائية وصعبة، ومن المفترض أن تكون شركة ممتلكات القابضة الذراع الاستثماري والاقتصادي الداعم والمساهم بشكل مباشر في الدفع بالعجلة الاقتصادية والتجارية في البحرين، ولكنها لم تساهم بشيء.
وأشار أن اللجنة عملت في اجتماعها أمس على إعادة هيكلة اجتماعات اللجنة للمرحلة المقبل وتقرر التنسيق للاجتماع بكل شركة تابعة للشركة الأم على حدة، والوقوف إلى مكامن الخلل والتجاوزات التي تتعرض لها شركة ممتلكات القابضة.
ولوح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية إلى أنه في حال لم يبادر مسؤولو الشركات التابعة أو الشركة الأم نفسها بتقديم كل سبل التعاون التام، وتقديم المعلومات والإجابات الشافية والوافية بشأن التجاوزات محل التحقيق، والإجابة عن عدم تحقيقها للأرباح والاهداف التي أنشئت من أجلها بشكل مباشر وبردود واضحة وشفافة إلى لجنة التحقيق النيابية، فسنوصي بتصفية أعمال الشركة وإغلاقها على الفور لعدم تحقيقها الغرض المرجو منها.
واستعرضت اللجنة في الاجتماع الردود الإضافية الواردة من شركة ممتلكات عن المكافآت السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارتها، وعن توصية مجلس الإدارة المساهمين؛ لتحديد نسبة من أرباح الشركة لتكون ضمن الميزانية العامة للدولة، وعن البنود الواردة في الاستمارة المرفقة مع خطاب اللجنة، إضافة الى ردود كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة بشأن عدد الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة وأسمائها المقيدة في سجل الشركات الخالية.