البلاد - محرر الشؤون المحلية
قال مسؤول بديوان الخدمة المدنية – ردا على مقال الكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب - إن ملف قائمة الجامعيين العاطلين (المعروفة باسم قائمة 1912) “أغلق بشكل نهائي”.
وأضاف: “أغلق الملف بعد توظيف أكثر من 500 موظف في القطاع الحكومي العام 2008 حسب التوجيهات الملكية السامية.
وأكد أن قائمة (1912) ليست أساساً من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، علماً بأنه كان قد تم تخصيص مبلغ (4) ملايين دينار لتوظيف (500) مرشح من القائمة.
أما بشأن المتدربين من القائمة الذين يتدربون حالياً في الوزارات والجهات الحكومية، فذكر أنه تتم معاملتهم بحسب وجود الشاغر الوظيفي والسقوف المعتمدة في هذه الجهات بالإضافة إلى الميزانية المعتمدة، فضلاً عن متطلبات شغل الوظيفية وحاجة الجهات الحكومية التي يتدربون فيها لهم.
وفيما يلي نص الرد الوارد من مدير الاتصال بديوان الخدمة المدنية محمد العوضي:

رد الديوان
رداً على مقال الكاتب راشد الغائب وما أورده بجريدتكم الموقرة في عمود (تيارات) المنشور يوم الأحد 8 نوفمبر 2015 في العدد رقم (2581) وتساؤلاته عن أسباب تأخر ديوان الخدمة المدنية في توظيف قائمة (1912) وتباطؤه بحسب ما ذكر في إيجاد حل جذري لمشكلة البحرينيين الجامعيين، نود أن نؤكد أن هذا الملف قد أغلق بشكل نهائي بعد توظيف أكثر من (500) موظف في القطاع الحكومي عام 2008 حسب التوجيهات الملكية السامية، وهذا ما أكده خطاب وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب إلى رئيس مجلس النواب رداً على المقترح برغبة (بصفة مستعجلة) المقدم من مجلس النواب بشأن توظيف وتثبيت العاطلين الجامعيين في القائمة بالجهات الحكومية.
كما نؤكد لكم أن قائمة (1912) ليست أساساً من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، علماً بأنه كان قد تم تخصيص مبلغ (4) ملايين دينار لتوظيف (500) مرشح من القائمة.
أما بشأن المتدربين من القائمة الذين يتدربون حالياً في الوزارات والجهات الحكومية، فتتم معاملتهم بحسب وجود الشاغر الوظيفي والسقوف المعتمدة في هذه الجهات بالإضافة إلى الميزانية المعتمدة، فضلاً عن متطلبات شغل الوظيفية وحاجة الجهات الحكومية التي يتدربون فيها لهم.
ونؤكد لكم بأن قنوات الاتصال بديوان الخدمة المدنية مفتوحة للرد على أية تساؤلات بكل شفافية ومصداقية.
مقال الغائب
وكان الكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب نشر مقالا حول تباطؤ ديوان الخدمة المدنية في إيجاد حلول مناسبة لتوظيف قائمة (1912).
وأشار إلى تدخل سمو رئيس الوزراء لاحتواء موضوع البحرينيين المفصولين من شركة (ألبا) مؤخرا، وتراجع الإدارة التنفيذية بالشركة عن قرار الاستغناء عن المتدربين.
وكتب الغائب: يتعين قراءة توجيه سمو رئيس الوزراء بأنه درس، لمختلف الوزارات والجهات الرسمية بالدولة، بعدم الاستغناء عن الطاقات الوطنية، والكوادر البحرينية، بمختلف المواقع.
وذكِّر الغائب رئاسة الديوان، بقرار مجلس الوزراء، الصادر في يناير 2014، بشأن تكليف الديوان، بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم استيعابهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة.
وأشار إلى أنه قرأ قصصا مريرة، لبحرينيات عاطلات عن العمل؛ بسبب سوء إدارة ملف هذه القائمة التائهة، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية. (تغطية لقاء العاطلات بمكتب النائب جلال المحفوظ: http://www.albiladpress.com/article310360-1.html).
وطالب الغائب رئيس ديوان الخدمة، أحمد الزايد، بالقراءة الشاملة، لتوجيهات سمو رئيس الوزراء. وحث لوضع نقطة في نهاية سطر هذه المشكلة المؤرقة.