نفت وزارة الإسكان صحة ما ورد على لسانِ أحد رؤساء الجمعيات الخيرية في تصريحٍ صحافي لأحد الصحف المحلية، والمتعلق بقيام الوزارة ببناء مشروع الرملي ومشاريع أخرى سبقته على أراضٍ وقفية، مؤكدةً أنَّ جميعَ المشاريع الإسكانية يتم بناؤها على الأراضي المستملكة من قبل الوزارة فقط دون المساس بالأراضي الوقفية.
أوضحت وزارة الإسكان أنه بخصوص الأراضي الوقفية بمشروع الرملي الإسكاني، فقد كان هناك تنسيق مثمر بين الوزارة وإدارات الأوقاف السنية والجعفرية؛ من أجل إعادة تخطيط الأراضي الوقفية بالمشروع، حيث كانت تلك الأراضي متداخلة في معظمها، وبعد إعادة التخطيط تمَّ اختيار مواقع أفضل لتلك الأراضي تعزز من فرص استغلالها واستثمارها مستقبلاً، دون المساس بها من قبل وزارة الإسكان في بناء المشاريع الإسكانية بالمنطقة المحيطة بها.
وجدَّدت وزارة الإسكان تأكيدها بأنَّ مشروع الرملي الإسكاني الذي من المقرر إنطلاق العمل به بداية العام المقبل، يُصنَّف ضمن المشاريع العامة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تلبية الطَّلبات الإسكانية حسب معيارِ الأقدمية على مستوى جميع محافظات المملكة.
وقالت الوزارة إنَّ مشاريعَ إسكان الرملي والمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، إضافة إلى إسكان المدينة الجنوبية ستلبي جميعَ الطَّلبات الإسكانية القديمة على مستوى المملكة، ولن يتم التَّوزيع حسب المناطقية، مشيرةً إلى أنَّ هذه المدن تمثل فرصة حقيقية لتلبية الطلبات بالمناطق التي ليس لديها امتداداً لبناء المشاريع الإسكانية.
ودعت الوزارة المواطنين ولاسيما من ذوي الطَّلبات الإسكانية التي مرَّ عليها عدةَ سنوات إلى الاطمئنان بشأنِ تلبية طلباتهم، منوهةً إلى أنَّ الوزارة لديها رؤية واضحة وآليات عادلة لتلبيةِ طلباتهم خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن معيار أقدمية الطلب سيكون الفيصل الوحيد لإنهاء فترات انتظار تلك الطلبات.