أجلت المحكمة الاستئنافية النظر في استئناف نائب سابق -غير محبوس- مُدان بنشر تغريدات على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، والذي يتابعه فيه حوالي 5500 شخص، تشكل إهانة لوزارة الداخلية، محكوم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، إلى جلسة 1 فبراير من القام المقبل.
وذكر ممثل النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، أن التحقيق مع المستأنف قد تم بعد الانتهاء من دور الانعقاد وبعد زوال الحصانة البرلمانية عنه نظراً لعدم كونه نائبًا حالياً، وطلب أجلاً من المحكمة ليتمكن من تقديم ما يثبت رفع الحصانة عنه، حيث قررت المحكمة التأجيل للقرار السابق وهو جلب مايثبت رفع الحصانة عن النائب السابق.