البلاد - رجاء مرهون
قال النائب مجيد العصفور إن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا طمأن النواب في اجتماع عُقد أمس بأن التعرفة الحالية لرسوم الكهرباء لن تتغيّر بالنسبة للمواطنين لمدة 4 سنوات مقبلة.
وأضاف العصفور في تصريح لصحيفة “البلاد”: لا يوجد مخطط لزيادة التعرفة على المواطن بعد 4 سنوات، ولكن هيئة الكهرباء والماء أشارت إلى ضرورة مراجعة الإجراءات بعد مدد زمنية معنية.
وكشف النائب أن الموعد المبدئي لرفع تعرفة الكهرباء على الشركات والأجانب هو فبراير 2016، إذا جرى التوافق على رؤية الهيئة في هذا الصدد.
توجيه وتنمية
جاء ذلك، في تصريح للنائب العصفور عقب خروجه من اجتماع عقده رئيس ونواب اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية الإيرادات مع وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة.
وحضر الاجتماع أيضًا رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم لشرح وجهة نظر القطاع حول ما قد يترتب على زيادة الرسوم من آثار.
ولفت العصفور إلى أن وزير الطاقة طمأن النواب بأن تعرفة الكهرباء المقدمة للمواطن ولغاية 3 آلاف وحدة ستظل كما هي لمدة 4 سنوات، وبحدود 3 فلس للاستخدام المنزلي.
التدرج
وأضاف: سترتفع التعرفة بعد هذا السقف، ولكنها ستظل كما الرسوم الحالية والتي تتبع مبدأ التدرج.
وأشار إلى أن رؤية هيئة الكهرباء والماء تتمثل في رفع رسوم الكهرباء أمام جميع الشركات ومن دون الدخول في إشكالية تصنيف المؤسسات إلى كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وأوضح أن الهيئة تود أن تأخذ معدل الاستهلاك في الاعتبار لاحتساب التعرفة والرسوم الإجمالية، فتكون كما هي الآن لكل وحدة كهرباء تستهلك قبل بلوغ حاجز الـ5 آلاف وحدة، ومن ثم رفعها.
نقاش مباشر
وبين أن حضور ممثلين عن جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استدعى نقاشًا مباشرًا مع المسؤولين بالهيئة.
وذكر النائب العصفور أن تمثيل الجمعية في هذا الاجتماع جاء بدعوة من رئيس لجنة إعادة توجيه الدعم النائب عادل العسومي للوقوف على القطاعات التي يجب أن تراعى عند إعادة توجيه الدعم بشكل مباشر.
واستطرد قائلاً: “إن اللجنة تؤكد ضرورة حماية المواطن في مسكنة، وتشدّد أيضًا على أن عملية رفع التعرفة عن الكهرباء يجب أن لا تؤثر على رزقه”.
14 قطاعًا
وأفاد أن جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطالب بحماية 14 قطاعًا من زيادة الرسوم وتشمل “البرادات”، وملاك “المخابز” الصغيرة، وغيرها.
وأكد أن الوزير طمأنهم بأن المواطن لن يضار، وإن مَلَكَ أكثر من عقار لغرض السكن، ويستثنى من ذلك من يملك حديقة وبركة تجارية لأغراض التأجير والتجارة.
من جهته، قال النائب محسن البكري إن هنالك توافقًا على أن إعادة توجيه الدعم يشكّل ضرورة حتمية لواقع الظروف، إلا أن هذه الخطوة يجب أن لا تتم إلا بتوافق بين المجلس ووزارة الطاقة.
سيناريو اللحوم
وأردف: “نحن النواب شدّدنا على أن سيناريو اللحوم يجب أن لا يعاد بالمرة”.
وبيّن وجود توافق على حماية البحريني في منزله، مع رفع الدعم عن القطاعات التجارية بعمومها وقطاع الوافدين ومن في حكمهم.
ولفت إلى وجود عدم توافق لغاية اللحظة حول رفع الدعم عن القطاع التجاري بما يضمه من مؤسسات صغيرة والمتوسط.
الاجتماع الأخير
وشدّد على أن هذه المؤسسات يجب أن لا تعامل كالقطاع الفندقي والمجمعات التجارية، والمصانع.
ولفت إلى أن اجتماعًا آخر سيعقد مع هيئة الكهرباء والماء لحسم الأمور خلافًا لما كان متوقعًا بأن يكون اجتماع الأمس هو الأخير.