البلاد - رجاء مرهون
قال النائب جلال كاظم المحفوظ لـ “البلاد” إن هنالك مماطلة من قبل جهات حكومية في تنفيذ الإجراءات والتوصيات الصادرة عن لجان التحقيق البرلمانية.
وأضاف “أنا عضو بلجنة التحقيق البرلمانية بشركة ممتلكات وكذلك لجنة التحقيق في العمالة السائبة، وهنالك عدم تعاون من قبل الجهات الحكومية المعنية”.
ولفت إلى معارضته بقوة إلى قرار التمديد التي اتخذها مجلس النواب في الآونة الأخيرة لعدد من لجان التحقيق البرلمانية.
وافق مجلس النواب في شهر أبريل الماضي على تشكيل لجنة تحقيق حول تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها.

15 نائبًا
وشُكلت اللجنة من قبل 16 نائباً، وهم: أحمد قراطة، جلال كاظم، فاطمة العصفور، مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد ميلاد، محمد الجودر، عادل العسومي، خالد الشاعر، ناصر القصير، علي بوفرسن، عبدالحميد النجار، محمد المعرفي، إبراهيم الحمادي، عبدالرحمن بومجيد.
وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية أحمد قراطة في تصريح سابق أن معظم الردود الواردة من الشركة القابضة الأم متناقضة وليست ذات قيمة، إذ إنها لا تصب في المصلحة العامة لسير عمل اللجنة.

التقرير النهائي
وأضاف أن هذه الردود لن تساهم في الدفع بالخروج برؤية واضحة وشاملة تدعم التقرير النهائي الذي سيخرج به المجلس النيابي بشأن الأوضاع الحالية للشركة والتجاوزات الحاصلة والمتعلقة ذاته بالشأن.
ووافق مجلس النواب أيضاً على تشكيل أعضاء لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة العمالة السائبة “فري فيزا”، والمشكلات الناجمة عنها، والأسباب التي أدت إليها، وذلك في شهر مارس الماضي.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: أنس بوهندي، جلال كاظم، حمد الدوسري، ذياب النعميمي، عادل العسومي، علي المقلة، فيصل آل رحمة، مجيد العصفور، محسن البكري، ناصر القصير.
وجرت الموافقة على تمديد عمل هذه اللجنة في شهر نوفمبر الماضي بعد طلب تقدمت به.

ضبط الاستغلال
والتقت لجنة “العمالة السائبة” في يونيو الماضي مع وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، حيث أكدت أهمية زيادة الإجراءات لضبط استغلال الحصول على السجلات ورخص العمل.
واجتمعت اللجنة قبل قرابة شهر بوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وممثلين من وزارة الداخلية والبلديات وأمانة العاصمة.
وعرض النائب جلال كاظم يومها عدداً من الصور ومقاطع الفيديو التي توضح انتشار ظاهرة العمالة السائبة في العاصمة بشكل كبير وفي مختلف المجالات سواء الأعمال الحرة غير القانونية كالباعة الجائلين أو الممارسات غير الأخلاقية.

سن عقوبات
وأكد النائب كاظم أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على منطقة بحد ذاتها، بل أصبحت متفشية في جميع مناطق المملكة مع اختلاف حجمها.
وشدد على ضرورة ألا يقتصر سن العقوبات على العمالة، بل يجب على صاحب العمل أو المستقدم.
وأشار إلى وجود حاجة لتطبيق قوانين تنص على مضاعفة العقوبة في حال ضبط أي مخالفات تتعلق بالعمالة السائبة.