عاقبت المحكمة شاباً “23 عاماً” غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات؛ وذلك لإدانته بوضع عبوة وهمية على دوار توبلي بعد أن رفض المثول أمام المحكمة بجلسات المحكمة كافة بالرغم من إعلانه بالحضور.
وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض، ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بمصادرة المضبوطات.
وقالت المحكمة إنه ثبت في يقينها أن المتهم الآتي، أولاً: أشعل وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في مال منقول بأن أشعلوا النار في الإطارات المبينة بالأوراق، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر؛ وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: وضع وآخرون مجهولون بمكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقالت إنه ثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن العينات المستلمة كانت عبارة عن قنينتين زجاجيتين شفافتين وورق الألمنيوم وشريط لاصق باللونين (الأسود والأحمر) وأسلاك كهربائية، وبالفحوصات الفيزيائية تبين أن الجسم عبارة عن نموذج غير حقيقي لعبوة وهمية.
وأضافت أنه ثبت بتقرير شعبة البصمات في نتيجة التدقيق والمضاهاة تطابق بصمات المتهم بأكثر من 12 علامة مميزة مع آثار البصمات في العينات التالية: ورق القصدير والشريط اللاصق الأحمر اللون، فضلاً عن سبق اتهامه بقضايا مماثلة.
وأشارت إلى أن الواقعة تتحصل في أنه وبنحو الساعة 8:30 مساءً بتاريخ 16/1/2015، قام المتهم وآخرون مجهولون بوضع جسم غريب يشبه المتفجرات، وقاموا بإشعال الحريق في عدد 5 إطارات فوق دوار توبلي.
وقد توصلت التحريات التي أجرتها الشرطة إلى أن المتهم وآخرين مجهولين قاموا بالتخطيط بتجهيز عبوة محلية الصنع على شاكلة المتفجرات والمفرقعات، وحملوا الإطارات وقطعوا الطريق والحركة المرورية بشارع عمان، بأن أشعلوا النار في الإطارات، ووضع الجسم الوهمي، قاصدين من هذا العمل الإرهابي الإخلال بالأمن العام، وبث الرعب في نفوس الناس، وترويعهم وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر تنفيذاً لعمل إرهابي.