البلاد - راشد الغائب
علمت “البلاد” أن الأمانة العامة لمجلس النواب قدّمت شكاوى للنيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية ضد عدد من أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي التي تطاولت بالإساءة والشتم على المجلس التشريعي المنتخب والأعضاء؛ بسبب نتائج المناقشات حول استجواب وزيري المالية والطاقة.
وقالت المصادر للصحيفة إن عدد البلاغات المُقدَّمة تجاوزت العشرة، وجارٍ دراسة إحالة عدد أكبر من الحسابات التي تضمنت عبارات لا تمس حرية الرأي والتعبير، وتجاوزت الحدود بالإساءة والطعن والتجريح وقلة الأدب.
وذكرت المصادر أن من بين الحسابات المحالة للجهات العدلية حساب لنائب أسبق، وحساب لمجموعة إلكترونية يديره موظف بالأمانة العامة بمجلس النواب، وحساب لرجل أعمال عضو بلجنة في غرفة التجارة والصناعة وعمه نائب حالي من الموقعين على طلب الاستجوابين.
وتوقعت المصادر توجيه تهم لأصحاب الحسابات المسيئة بالقذف والسب عن طريق النشر، مرجحة حبس بعضهم احتياطًا أسوة بما جرى بآخرين قبل أشهر.