عاقبت المحكمة شاباً “24 عاماً – موظف”، بالحبس لمدة سنتين، أُدين بإخفاء 3 مطلوبين قُبض عليهم في مسكنه، أحدهم محكوم بالسجن المؤبد. وبرأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي، وعصام الدين خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً ثانيا “21 عاماً” مما نسب إليه بالاشتراك في التستر على المطلوبين؛ لعدم كفاية الأدلة. وذكرت المحكمة أن الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة بحق المتهم الثاني لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لما أحاطها من شك وريب. وبينت أسباب تبرئتها المتهم؛ لأنها لم تطمئن إلى اقرار المتهم الأول بحق المتهم الثاني كون إقراره لا يرقى لمرتبة الشهادة بمعناه القانوني، لإدلائها دون حلف يمين، وأن صادرة منه، وهو له مصلحة في الخلاص من الاتهام الجاثم على صدره أو في أقل القليل ألاّ يكون بمفرده متحملاً مسؤولية الجريمة.
وتابعت فضلاً عن ذلك أن الأوراق خلت من دليل يقيني على ارتكاب المتهم الثاني للواقعة، كما أن تحريات شاهد الإثبات لم تتوصل إلى صلة المتهم بالواقعة.
وتتحصل الواقعة في أن معلومات وردت عن إخفاء المتهم الأول بنفسه في مسكنه كل من المطلوبين الثلاثة، وتستر عليهم رغم علمه أنهم مطلوبون أمنياً وصادر قبلهم أوامر بالقبض عليهم.
وآووا المتهم الأول المطلوبين المذكورين في شقته لمدة نحو 3 أيام، واعترف بإخفائه لهم. وقرر المتهم الأول في أقواله أن المتهم الثاني أحضر له 3 أشخاص حال عودته من العمل ليلاً، قال له إنهم مطلوبون، وطلب منه إخفائهم في مسكنه لعدم وجود مكان آمن لهم.
لكنه رفض بدايةً إيوائهم، إلا أنه قبل بعد ذلك، وأخذ زوجته إلى منزل أهلها قبل إدخالهم شقته، مبيناً أنهم لم يمكثوا بمسكنه سوى 5 ساعات فقط حتى قبض عليهم رجال الشرطة.
يشار إلى المطلوبين المقبوض عليهم في شقة المتهم تتراوح العقوبات الصادرة بحقهم في عدد من القضايا مابين 5 و10 سنوات، فيما كان أحدهم محكوم بالسجن المؤبد فضلاً عن عقوبات أخرى.
وكانت النيابة العامة وجهت لهما أنهما في غضون شهر أبريل 2015، أولاً: المتهم الأول: أخفى بنفسه المطلوبين مع علمه بكونهم مطلوبين في قضايا جنائية.
ثانياً: المتهم الثاني: اشترك مع السابق الحكم عليه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إخفاء المطلوبين للجهات الأمنية المذكورين بتهمته مع علمه بذلك، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.