قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن القيمة الاجمالية لصفقتي شركة طيران الخليج لشراء طائرات في معرض البحرين الدولي بلغت 2.9 مليار دينار.
وأكد الوزير في معرض رده على سؤال برلماني للنائب جلال كاظم أن أسعار الطائرات المشتراة من شركتي “إيرباص” و”بوينج” سُيعدل حسب المواصفات النهائية والتضخم المالي وفق الآليات المذكورة في العقود.
ولفت إلى أن أسطول شركة طيران الخليج المستقبلي سيتكون من 16 طائرة من طراز “بوينغ 9-787” و17 طائرة من طراز “إيرباض 321 نيو”، و12 طائرة من طراز “إيرباص 320 نيو”.
واستطرد: إن الخطة تقضي بإيجاد أسطول يتضمن 45 طائرة سنة 2024.
وأشار إلى وجود خطة للاستفادة المثلى من الطائرات عبر استبدال الطائرات الكبيرة القديمة، التي يصل عمرها إلى 19 و20 سنة والتي تشغل حالياً بكلفة عالية.
واستطرد: نسعى إلى تبديل الطائرات بأخرى كبيرة تتميز بتكنولوجيا متطورة وقدرة استيعابية أكبير مع الحفاظ على كلفة تشغيلية منخفضة وانبعاثات كربونية قليلة للمحافظة على البيئة.
وعبر الوزير عن تطلعه إلى ضم طائرات تُمكن الشركة من إجراء رحلات بعيدة المدى وفتح محطات مستقبلية لا يمكن الوصول إليها بالطائرات الحالية.
وعن العائد المالي المتوقع من وراء هذه الصفقات، شدد وزير المواصلات على أن العائد المالي والمصلحة العليا تتمثل في تحويل وتعديل الصفقات المسبقة الموقعة مع ذات الشركتين في العامين 2008، و2009 للوصول إلى طلبية أسطول مستقبلية مبسطة تتلائم مع متطلبات الشركة.
وبين أن الصفقات الأخيرة لطيران الخليج ستمكن الأسطول الجديد من فتح محطات مستقبلية بصورة تدريجية، وستزداد خطوط الشركة من 39 حالياً إلى 62 محطة مع حلول العام 2024.
وفيما يتعلق بآلية تمويل الشركة لصفقات الطائرات الجديدة، أوضح الوزير أن طيران الخليج ستعتمد على ذات الأسلوب التمويل الذي اعتمدته حالياً، وهي أن يكون نصف أعداد الطائرات الجديدة عن طريق قروض طويلة الأجل “12 إلى 20 سنة”.
واستردك: إن القروض ستكون مضمونة بملكية الطائرة التي تم أخذ القرض لتمويلها، إذ ستكون الطائرة ملك للمؤسسة أو البنك الذي دفع سعر الطائرة عند الشراء، وبعد الانتهاء من دفع أقساطها تنتقل ملكية الطائرة إلى شركة طيران الخليج.
ولفت إلى أن النصف الثاني من الطائرات المتعاقد عليها، ستبيعها شركة طيران الخليج للمؤسسات والبنوك، ومن ثم تؤجر لعقد يمتد من 8 إلى 15 سنة، وذلك حسب نوعية الطائرة وتفاصيل العقود.
وأكد الوزير أن جميع العمليات المالية تخضع لإجراءات مجلس المناقصات والمزايدات والقوانين المعتمدة في مملكة البحرين.
واستطرد: فيما يتعلق بالطائرات الحالية الموجودة بالأسطول، فتتم عملية التخلص منها عبر تسليمها لمالكيها بعد انتهاء فترة الإيجار للبنوك والمؤسسات المالية.وأوضح أن التخلص من الطائرات المملوكة لطيران الخليج سيتم عبر الكتابة لمجلس المناقصات والمزايدات برغبة الشركة في عرض هذه الطائرات للبيع.