أفادت اللجنة المالية النيابية أنها قسّمت المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014-2015م إلى ما يمكن لمجلس النواب أن يوجه استجوابات للوزراء بشأنها، وما يمكنه من تشكيل لجان تحقيق برلمانية، وما يمكن لأعضاء المجلس أن يوجهوا أسئلة نيابية بشأنها.
واقترحت اللجنة استجواب وزير المواصلات والاتصالات عن ما ورد بشأن حلبة البحرين الدولية.
ومن أبرز الأمور التي أثيرت في تقرير اللجنة المالية النيابية لاستجواب الوزير ما يلي:
- التعامل مع شركات تعود ملكيتها لأعضاء بمجلس إدارة الشركة:
لوحظ عدم التزام الشركة ببعض متطلبات دليل الحوكمة المعتمد من قبل مجلس إدارتها في مارس 2013م، وعدم التزامها بإجراءات الشراء الخاص بها، وذلك فيما يتعلق بالشراء من شركات تعود ملكيتها لأعضاء بمجلس إدارة الشركة كما يتضح مما يلي:
لوحظ عدم قيام الشركة بوضع آلية تمكنها من تحديد ورصد تلك المعاملات والعقود، وذلك بما يضمن عدم تمريرها قبل الحصول على موافقة شركة ممتلكات بشأنها، الأمر الذي ساهم في تنفيذ مشتريات مع شركات يمتلك بعض أعضاء مجلس الإدارة أسهماً فيها دون الحصول على موافقة كتابية من شركة ممتلكات، علمًا بأن قيمة ما أمكن حصره من تلك المشتريات قد بلغ حوالي 611 ألف دينار خلال الفترة من مارس 2013 حتى ديسمبر 2014.
لوحظ من خلال مراجعة عينة من المشتريات التي تمت مع بعض الشركات التي يمتلكها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة قيام الشركة بتنفيذ بعض تلك المشتريات عن طريق الأمر المباشر مما يخالف متطلبات دليل إجراءات الشراء الخاص بالشركة الذي يستلزم إجراء مناقصات داخلية بواسطة الشركة للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين 20 ألفًا 50 ألف دينار، واستدراج ثلاثة عروض على الأقل للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين ألفين و20 ألف دينار.
لوحظ ضعف الدور الذي تطلع به إدارة المشتريات كجهة مركزية يفترض منها القيام بتنفيذ جميع مشتريات الشركة، حيث بلغت قيمة المشتريات حوالي 50 مليون دينار خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014م.