+A
A-
الأحد 05 يونيو 2016
رغم كلفتها الجوهرية...
“تحقيق ممتلكات”: موظف واحد ب“طيران الخليج” يقوم بجميع عمليات شراء واستئجار الطائرات
البلاد - رجاء مرهون
قالت لجنة التحقيق البرلمانية بتدهور الأوضاع المالية في شركة ممتلكات القابضة: إن جميع إجراءات شراء واستئجار الطائرات في شركة طيران الخليج يقوم بها موظف واحد، وذلك رغم كلفتها الجوهرية.
وأردفت: إن الشركة ما زالت تنتهج سياسة خاطئة في قيام موظف واحد بهذه المهمة دون تشكيل لجنة لهذا الغرض تتضمن ممثلين عن الإدارات والأقسام المعنية بذلك، مثل إدارة المشتريات وإدارة المبيعات والتسويق وإدارة الشؤون الفنية وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة العمليات.
وأفادت: إن الثابت من الأوراق والمستندات يظهر تقديم دعم حكومي سنوي للشركة وصل في العام 2010 إلى 400 مليون دينار، وفي العام 2012 إلى 185.121 ألف دينار، وفي العام 2013 بلغ 95 ألف دينار، وانخفض ليصل إلى 75 ألف دينار في العام 2014.
ولفتت لجنة التحقيق لوجود قروض كبيرة اقترضتها الشركة وبلغت 250.800 دينار في العام 2012، و204.842 دينارًا في العام 2013، و165.024 دينارًا في العام 2013.
وأردفت في ظل تقديم هذه الاعتمادات الحكومية والقروض للشركة جاءت الأرقام لتوضح خسارة الشركة 81.459 دينارًا في العام 2012، وفي العام 2013 خسرت 12.635 دينارًا.
واستطردت: إن الخسارة جاءت على الرغم من عدم وجود أية مشتريات قامت بها الشركة في تلك السنوات، الأمر الذي يدلل على ترهل الإدارة وعدم قدرتها على استثمار أموال الشركة على الوجه الكفء.
ولفتت إلى أن شركة طيران الخليج مستمرة في مخالفة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 في بيع وشراء واستئجار الطائرات وعقود صيانة الطائرات وجميع صفقات البيع والشراء.
وأكدت أن الشركة فرطت في الحقوق والممتلكات بدخولها في صفقات خاسرة في عملية شراء الطائرات، وبيعها، واستئجارها، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام، وخسائر للشركة لا حد لها.
ورأت لجنة التحقيق البرلمانية أن شركة طيران الخليج أغلقت محطات في العالم دون وجود دراسات صحيحة، بل إنها تعتمد في ذلك على قرارات فردية وارتجالية غير مدروسة.
وشددت على أن عدم وجود هذه المنهجية أدى إلى هبوط حاد في المبيعات تعادل نسبة 50 % سنويًا، أو ما تعادل 200 مليون دينار خسارة في الدخل العام من مجموع إجمالي الدخل السنوي.
ورفضت الشركة إعطاء لجنة التحقيق البرلمانية عدد الموظفين الذين تفوق رواتبهم 2500 دينار.
وطلبت الشركة من اللجنة البرلمانية توضيح العلاقة التي تربط بين هذا السؤال وبين مهمة لجنة التحقيق.
قالت لجنة التحقيق البرلمانية بتدهور الأوضاع المالية في شركة ممتلكات القابضة: إن جميع إجراءات شراء واستئجار الطائرات في شركة طيران الخليج يقوم بها موظف واحد، وذلك رغم كلفتها الجوهرية.
وأردفت: إن الشركة ما زالت تنتهج سياسة خاطئة في قيام موظف واحد بهذه المهمة دون تشكيل لجنة لهذا الغرض تتضمن ممثلين عن الإدارات والأقسام المعنية بذلك، مثل إدارة المشتريات وإدارة المبيعات والتسويق وإدارة الشؤون الفنية وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة العمليات.
وأفادت: إن الثابت من الأوراق والمستندات يظهر تقديم دعم حكومي سنوي للشركة وصل في العام 2010 إلى 400 مليون دينار، وفي العام 2012 إلى 185.121 ألف دينار، وفي العام 2013 بلغ 95 ألف دينار، وانخفض ليصل إلى 75 ألف دينار في العام 2014.
ولفتت لجنة التحقيق لوجود قروض كبيرة اقترضتها الشركة وبلغت 250.800 دينار في العام 2012، و204.842 دينارًا في العام 2013، و165.024 دينارًا في العام 2013.
وأردفت في ظل تقديم هذه الاعتمادات الحكومية والقروض للشركة جاءت الأرقام لتوضح خسارة الشركة 81.459 دينارًا في العام 2012، وفي العام 2013 خسرت 12.635 دينارًا.
واستطردت: إن الخسارة جاءت على الرغم من عدم وجود أية مشتريات قامت بها الشركة في تلك السنوات، الأمر الذي يدلل على ترهل الإدارة وعدم قدرتها على استثمار أموال الشركة على الوجه الكفء.
ولفتت إلى أن شركة طيران الخليج مستمرة في مخالفة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 في بيع وشراء واستئجار الطائرات وعقود صيانة الطائرات وجميع صفقات البيع والشراء.
وأكدت أن الشركة فرطت في الحقوق والممتلكات بدخولها في صفقات خاسرة في عملية شراء الطائرات، وبيعها، واستئجارها، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام، وخسائر للشركة لا حد لها.
ورأت لجنة التحقيق البرلمانية أن شركة طيران الخليج أغلقت محطات في العالم دون وجود دراسات صحيحة، بل إنها تعتمد في ذلك على قرارات فردية وارتجالية غير مدروسة.
وشددت على أن عدم وجود هذه المنهجية أدى إلى هبوط حاد في المبيعات تعادل نسبة 50 % سنويًا، أو ما تعادل 200 مليون دينار خسارة في الدخل العام من مجموع إجمالي الدخل السنوي.
ورفضت الشركة إعطاء لجنة التحقيق البرلمانية عدد الموظفين الذين تفوق رواتبهم 2500 دينار.
وطلبت الشركة من اللجنة البرلمانية توضيح العلاقة التي تربط بين هذا السؤال وبين مهمة لجنة التحقيق.
