البلاد - راشد الغائب وعلوي الموسوي
قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل لصحيفة “البلاد” إن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حدّد ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة، وهو ما أسهم في فتح قنوات الاتصال المباشرة بين الجهتين. وذكر أبل في حوار مع الصحيفة من مكتبه بضاحية السيف أن أيّ طلب لحل مشكلة في سجن جو، يجري حلها عبر التلفون حاليا، ولا توجد أيّ مخاطبات من جانبنا، وقد جرى تحديد التواصل مع آمر السجن مباشرة. وواصل: “الأمور تجري بوتيرة متسارعة. ويجري حاليا معالجة كثير من الأمور بالتلفون”. وتابع: في السابق كانت المؤسسة تخاطب الوزارة، وتحوّل المخاطبات من مكتب الوزير للإدارة المختصة، ومن ثم ترد الإدارة على مكتب الوزير، وكل ذلك يستغرق وقتا للإنجاز، بينما الآن تسير الأمور بوتيرة أسرع وأفضل.
وجدَّد أبل موقف المؤسسة من أنها ضد نشر صور المتهمين في مختلف وسائل الإعلام قبل إدانتهم قضائيا بشكل بات ونهائي. وقال: “انتبهنا مؤخرا لوجود تعديل بقانون العقوبات يجيز للنيابة العامة أن تُستأذَن في نشر صور المتهمين، وخاطبت المؤسسة النائب العام ومجلسي الشورى والنواب عن ضرورة تعديل هذه المادة بقانون العقوبات”.
وأعلن عن توجه لدى أعضاء مجلس المفوضين الأعضاء بمجلسي الشورى والنواب؛ لتقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون العقوبات لمنع نشر صور المتهمين ما لم يصدر حكم نهائي.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على إنجاز تقريرها الحقوقي الثالث. كما بين أن المؤسسة ترتب لأن يصدر التقرير تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2016.
وفيما يلي نص الحوار:

3 قضايا:
* لماذا خلا التقرير الأخير من بيان مدى تعاون الوزارات مع المؤسسة؟ هل ارتفعت أو انخفضت نسبة تجاوب الوزارات مع مخاطبات المؤسسة؟
- التقرير الثاني للمؤسسة يختلف عن التقرير الأول. التقرير الجديد أنجز كمثل ما تصدره بقية المؤسسات الحقوقية الوطنية. ركزنا في التقرير الثاني على 3 قضايا رئيسة، وهي قضايا مطلوب منا التركيز على إنجازها بشكل شامل.
تقرير العام 2015 سيعود لمناقشة القضايا والتوصيات بالتقرير كافة، والذي سبقه. وسيتضمن التقرير المقبل متابعة لما جرى الإشارة إليه من توصيات في التقرير السابق.
نعمل حاليا على إنجاز التقرير الثالث، ونرتب لأن يصدر التقرير تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2016.
توقيت صدور التقرير الأخير حظي بصدى كبير لدى مختلف الجهات الأممية وفي القطاع الدبلوماسي بالبحرين ولدى الدولة، ولتكن مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مع صدور تقرير المؤسسة، وذلك نوع من التكريس للاحتفال وإصدار التقرير.
وحتى لو جرى الانتهاء من التقرير في الصيف، فإننا سنؤجل إصداره لشهر ديسمبر 2016.


جو والتلفون:
* ما هي تحركات المؤسسة للتمسك بمطالبة الحكومة “تزمين” فترة رد الوزارات على مخاطبات المؤسسة؟
- بالنسبة لتزمين الردود، فإنه لا أمر استجد عن هذا الموضوع، وبعض الرسائل تجري الإجابة عليها بشكل سريع.
لا توجد آلية للرد على الرسائل كالموجودة في آليات العمل القانوني واللائحي بمجلسي الشورى والنواب.
وأود أن أشير إلى أنه توجد استجابة كبيرة بالأخص من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وهي الجهات الأكثر تواصلا بين المؤسسة وبينها. ولدينا مجموعة اتصالات متقطعة مع جهات أخرى معنية.
العلاقة الدائمة مع وزارة الداخلية لطلبات المساعدة والخدمة وغيرها. والوزارة تقدّمت في تواصلها مع المؤسسة، ويوجد ضابط اتصال بين الوزارة والمؤسسة، وتوجد علاقات مباشرة بين رئاسة المؤسسة ونائبه والأعضاء مع قنوات مباشرة من الوزارة.
وأود شكر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووكيل الوزارة اللواء خالد العبسي، وقد حدّد الوزير وكيل الوزارة للتواصل مع المؤسسة في كل الأمور ذات الصلة المشتركة. وإن الاتصالات متواصلة ومفتوحة بين المؤسسة والوزارة.
ونطمح لحلحلة قضايا بالاستجابة لها في أقصر وقت ممكن. وما قد يؤخر بعض الأمور أنه يوجد بحث وتحقيق ببعض القضايا.
ولأكن أكثر وضوحا، فإن العلاقة بين أيّ مشكلة تجري في سجن جو، فإنها تحل عبر التلفون حاليا، ولا تجري أيّ مخاطبات من جانبنا. وقد جرى تحديد التواصل مع آمر السجن مباشرة.
وحاليا، فإن الأمور تجري بوتيرة متسارعة، بينما في السابق كانت المؤسسة تخاطب الوزارة، وتحوّل المخاطبات من مكتب الوزير للإدارة المختصة، ومن ثم ترد الإدارة على مكتب الوزير، وكل ذلك يستغرق وقتا للإنجاز، بينما الآن فإن الأمور تسير بوتيرة أسرع وأفضل. ويجري حاليا معالجة كثير من الأمور بالتلفون.
التعاون تحسَّن بشكل أكثر مع المجلس الأعلى للقضاء. وأثمن جهود رئيس المجلس سالم الكواري. وجرى التعاون والتدريب، وبخاصة برنامج قضاة المستقبل.


نشر الصور:

* ما الجهات التي تعتبون عليها؟
- لا يوجد تقصير من جهات، وإنما تأخر في الردود، ولم نقيمهم بشكل نهائي. الوزارات التي نتعامل معها يوميا هي وزارة الداخلية، والتعاون بيننا وبينهم إيجابي، والتواصل مباشر ومفتوح.
لا توجد لدينا مراسلات كثيرة حاليا مع الجهات. وإنما توجد مراسلات مع جهات معينة مثل الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وأحيانا يأتي الرد من قبلهم أو يجري التوصل لمشكلة بشكل مباشر.
لدينا تعاون أيضا مع جامعة البحرين من خلال برنامج العيادة القانونية بكلية الحقوق في الجامعة. ويوجد فريق اتصال بين المؤسسة والجامعة.
وعلى سبيل المثال، لدينا موقف واضح فيما يتعلق بنشر صور المتهمين في وسائل الاعلام، وأصدرت المؤسسة بيانات عن ذلك، ونستند في ذلك إلى الدستور، والذي ينص على احترام خصوصية المتهم، والاتفاقات الدولية.


الخطوة التالية:

* ما هي الخطوة التالية بعد إصدار المؤسسة لمجموعة بيانات مماثلة عن ذلك؟
- انتبهنا مؤخرا لوجود تعديل بقانون العقوبات يجيز للنيابة العامة أن تُستأذَن في نشر صور المتهمين، وخاطبت المؤسسة النائب العام ومجلسي الشورى والنواب عن ضرورة تعديل هذه المادة بقانون العقوبات.
وسيقدِّم أعضاء مجلس المفوضين الأعضاء بالمجلسين اقتراحا بتعديل قانون العقوبات عن هذه الجزئية. وسابقا كنا نتصور أن النشر لا يستند إلى القانون، ولكن تبين لنا أن ما يجري يستند إلى القانون.
والآن لغلق هذا الموضوع ولعلاجه سنتحرك لعلاج الموضوع من خلال التوجه لتعديل هذه المادة وإعادتها للأصل.
سيجري تعديل تشريعي بحيث يُمنع نشر صور المتهمين ما لم يصدر حكم نهائي، وسندفع نحو التعديل.


الطريق الأقصر:

* بما أن رئاسة وبعض أعضاء مجلس المفوضين أعضاء بمجلسي الشورى أو النواب، فلماذا لم يتبنوا توصيات التقرير الموجهة للسلطة التشريعية، ويتقدموا باقتراحات بقوانين لإنفاذ التوصيات؟
- ليست كل التوصيات تشريعية. والمبادرة التشريعية قد تأتي من المجلسين، ولكن الأقصر أن تأتي عبر السلطة التنفيذية بحيث تأتي بصيغة مشروع بقانون.
خاطبت المؤسسة سمو رئيس الوزراء بشأن عدد من التشريعات، والتي ترى المؤسسة أهمية تعديلها؛ لأن الإحالة من الحكومة للبرلمان هو الطريق الأقصر لسن القانون.
ويوجد تعاون كبير بين المؤسسة والمجلسين، وتقدم المؤسسة مرئياتها.
قدمت المؤسسة مقترحاتها للسلطات المعنية بدلا من تبني أعضاء مجلس المفوضين الأعضاء بالمؤسسة التشريعية للاقتراحات بتعديل القوانين، وذلك لا يمنع من تقديم أعضاء المؤسسة الاقتراحات بقوانين.
وتحرص مبادئ باريس على وجود علاقة بين السلطة التشريعية والمؤسسة الوطنية، ولتكون حلقة وصل لتسريع الإنجاز التشريعي والمطالبات التي تتبناها المؤسسة.