البلاد - رجاء مرهون
كشفت مصادر نيابية لـ “البلاد” عن جهود تبذلها وزارة الصحة لدفع السلطة التشريعية على تمرير المشروع بقانون الخاص بوقاية المجتمع من المصابين بفيروس نقص المناعة “الإيدز”، وحماية حقوق المتعايش معه أيضًا لتكون البحرين أول دولة على مستوى المنطقة تتخذ هذه الخطوة.
وقال رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عباس الماضي في تصريح لـ “البلاد” إن هنالك تفاهمًا شوريًّا نيابيًّا لإجراء توافق على الصيغة النهائية للمواد وتمرير المشروع بقانون.
وتعليقًا على ما يثار من إمكانية تمسك المجلسين بالنقاط الخلافية، وتعطيل المشروع لحين انعقاد المجلس الوطني، استبعد رئيس الخدمات هذا السيناريو. وأشار إلى وجود تفاهم مع الشوريين بأن يتمسك مجلس النواب برؤيته لبعض المواد، ويعتمد الرؤية الشورية لمواد أخرى. وأردف: “إن هنالك تفاهمًا بأن يمرر مجلس الشورى بعض التعديلات المقرة من طرفنا”.
من جهته، قال النائب محمد ميلاد: “إن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الاعتيادية اليوم (الثلاثاء) على مشروع القانون بمبادئه وأسسه بشكل عام، ومن ثم سيجري التصويت على كل مادة على حدة”. ولفت إلى أن لجنة الخدمات في مجلس النواب تعتقد أن لديها وجهة نظر صائبة في بعض المواد، وأبرزها مسمى القانون المعتمد من قبلنا والذي ينص صراحة على أن “الإيدز” مرض.
وأضاف: “أن مجلس الشورى يرى أن المشروع القانوني يجب أن لا ينص على أن (الإيدز) مرض، وإنما يكتفي بالإشارة إلى (نقص المناعة المكتسبة) كحالة”.
وبحسب مجلس النواب، فإن اسم التشريع يجب أن يكون “قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه”. وأما بالنسبة لمجلس الشورى، فإن الاسم المقترح هو “قانون بشأن وقاية المجتمع من متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه”.
وتوقع النائب ميلاد أن يتمسك مجلس النواب بهذه الجزئية، مع وجود العديد من الآراء الطبية التي تؤكد أن “نقص المناعة المكتسب” هو مرض بالمعني العلمي، وليس مجرد حالة.
وتطرّق ميلاد إلى نقطة خلافية أخرى تتجسّد في معاملة المرأة الحاضنة المصابة بفيروس نقص المناعة واستمرار حقها بحضانة الأولاد من عدمه.
وتنص المادة 11 من القانون بحسب الرؤية النيابية على أن “للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها”.
وبيّن النائب أن الشوريين متمسكون بضرورة إسقاط هذه المادة وترك مسألة حضانة الأطفال خاضعة لتقدير القاضي الذي سينظر لكل حالة على حده وسيراعي مصلحة الأطفال.
واتفق النائب ميلاد مع الرؤية الشورية لهذه المادة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد يجنح إلى رؤية المجلس المُعين فيما يتعلق ببعض النصوص.