ضاحية السيف - الأمانة العامة للتظلمات: أعلنت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها أمس عن إصدار تقريرها السنوي الثالث والذي يغطي الفترة من 1 مايو2015 وحتى 30 أبريل 2016.
وأكدت الأمانة أن التظلمات المقدمة إليها في الفترة التي رصدها التقرير سجلت زيادة مجددًا، حيث بلغت تسعمائة واثنتين وتسعين (992) شكوى وطلب مساعدة، وذلك بنسبة زيادة بلغت أكثر من (9 %) مقارنة بالعدد في العام الذي سبقه، وقد تمت تسوية نحو (94 %) من طلبات المساعدة التي تلقتها الأمانة العامة، ولاسيما الواردة من نزلاء أو محبوسين أو من ذويهم في موضوعات مثل: الرعاية الصحية، تلقي الزيارات، إجراء الاتصالات الهاتفية، استكمال التعليم... وغيرها من الطلبات الفردية الأخرى.
كما تناولت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها جملة من الأرقام والمؤشرات وردت في تقريرها هذا العام، حيث أشارت الإحصائيات إلى انخفاض الشكاوى المقدمة ضد منتسبي وزارة الداخلية، ولاسيما ضد منتسبي مديرية القوات الخاصة فيما يتعلق بمهماتهم في حفظ النظام، حيث بلغت شكويين (2) هذا العام مقارنة بأربع عشرة (14) شكوى السنة الماضية، من ناحية أخرى شكلت ادعاءات حدوث مخالفات جسيمة نسبة ضئيلة من مجموع الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات، في حين شهدت نسبة طلبات المساعدة المقدمة بشأن الرعاية الصحية لنزلاء ومحبوسين احتياطيا، زيادة مقارنة بالعام الماضي مما يشير إلى أهمية الإسراع في قيام وزارة الصحة -بالتنسيق مع وزارة الداخلية -من أجل تقديم الرعاية الصحية للنزلاء والمحبوسين.
وبالنسبة إلى نوع الشاكين وأصحاب طلبات المساعدة من الأفراد، فقد أوضح تقرير الأمانة العامة للتظلمات أنهم بلغوا ثلاثمائة وخمسا وستين (365) من الإناث، وخمسمائة وثمانية وخمسين (558) من الذكور، أما الفئة العمرية الأكثر تقديما للشكاوى وطلبات المساعدة من إجمالي المراجعين للأمانة العامة فقد كانت الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، وقد بلغ عددهم في هذه الفئة العمرية، مائتين وتسعة وستين (269) شخصًا.
وأكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها أن الزيادة المطردة في أعداد المتقدمين بتظلمات لديها كل سنة منذ تدشينها في يوليو 2013م يشير إلى تزايد الثقة بأدائها، وأشارت إلى أن هناك أشخاصًا قدموا أكثر من شكوى أو طلب مساعدة لديها، وقد بلغت نسبة هؤلاء 15 % من إجمالي المراجعين للأمانة في عام 2015-2016م.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتها في العامين الماضيين، فقد ذكرت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها أنها ثمنت الاستجابة لتوصية وضع الأرقام على سيارات الأمن العام، الأمر الذي كان له أثر إيجابي ملحوظ تمثل في عدم وجود أي شكوى تتعلق بحدوث تجاوزات من مستخدمي مركبات الأمن العام بعد تنفيذ هذه التوصية.
كما رحبت بتدشين فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في (جو) الذي تم إعلانه في 17 سبتمبر 2015م، وثمنت أيضًا مشروع “استبدال المباني الجديدة بالمباني القديمة” في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، ودعت إلى الإسراع في استكمال هذا المشروع بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ برامج الرعاية الصحية وخطط التعليم وإعادة التأهيل، والتي جاء العديد منها كنتائج لتوصياتها السابقة.
كما أشارت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها إلى أن النسخة الكاملة من تقريرها السنوي الثالث (2015-2016م)، موجودة باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الإلكتروني: http://www.ombudsman.bh