المنامة - غرناطة العقارية: أعلنت إدارة مجموعة غرناطة العقارية للتطوير والاستثمار العقاري في المملكة طرح مخطط العالي وسط المحافظة الشمالية بين منطقتي المالكية وكرزكان، وهو عبارة عن قسائم متنوعة بين السكني (RA) والتجاري (B3) والذي يضم 203 قسائم أرض مختلفة المساحة والسعر.
ويتراوح سعر الأراضي السكنية بين 17 و18.5 دينارا للقدم المربعة، وتتراوح مساحاتها بين 301 و669 متراً مربعاً بحيث يتراوح سعر الأراضي بين 58 و129 ألف دينار.
ويتراوح سعر الأراضي التجارية بين 30 و32 دينارا للقدم المربعة، وتتراوح مساحاتها بين 450 و566 متراً مربعا بحيث يتراوح سعر الأراضي بين 145 و182 ألف دينار.
وقال مدير المشاريع حسين يوسف: شهد المخطط منذ اليوم الأول لطرحه إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمواطنين، إذ بلغت نسبة المبيعات حاليا ما يقارب 73 % مقسمة بين الأراضي السكنية والتجارية خلال فترة طرحه الشهر الماضي أي في شهر واحد فقط من طرحه في السوق، وهذا ما يعكس طبيعة السوق العقاري وانتعاشه وأنه مازال بخير في مملكة البحرين.
وأوضح مدير المشاريع لإدارة مجموعة غرناطة حسين يوسف أن المخطط يقع في منطقة هادئة جديدة وراقية بين المالكية ومدينة حمد.
وأشار إلى أن مخطط العالي يوفر فرصة لأصحاب الاستثمارات التجارية والسكنية لموقعه المميز مضيفاً أنه فرصة لا تتكرر لامتلاك أرض سكنية أو تجارية لمساحاته وأسعاره المميزة.
وبين يوسف أن مخطط العالي يتميز بمداخل عدة من مدينة حمد والمالكية، قريب من دوار 17 و12، قريب من مركز الكويت الصحي وقريب من حي الحسن في المالكية.
كما أن المخطط محاط بالعديد من الفلل ويتميز بتوفر جميع الخدمات الرئيسة، إضافة لشوارع مسفلتة وخدمات أخرى.
من جهة أخرى، نوه يوسف إلى وجود مشاريع ومخططات جديدة سيتم طرحها عما قريب في السوق العقاري في جميع محافظات المملكة تتناسب مع احتياجات ورغبات المواطنين والمستثمرين.
في حين أبدى استغرابه من “سير عملية التنسيق البطيئة في إدارة التخطيط ووزارة الأشغال والطرق لخدمات المخططات مثل مخطط النخيل الواقع في منطقة باربار والذي من المفترض تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة به منذ تاريخ صدور أول موافقة مبدئية له بتاريخ 27 مارس الماضي 2016 ولكن بسبب التعطيل الحاصل لم يرَ النور إلى الآن ولا نعلم إلى متى سيتم الانتهاء منه”.
وأشار إلى أن “التأخير الكبير يضعف حركة التداول العقاري في البحرين بسبب محاولة المستثمر لتعويض خسارته من التأخير الحاصل؛ بسبب ارتفاع أرباح البنوك من جهة ويرفع سعر القدم على المواطن من جهة أخرى وبالتالي ارتفاع أسعار العقار عموما مما ينتج في الأخير ضعف التداول العقاري بالمملكة”.
وناشد يوسف المسؤولين النظر لخدمة المواطنين وسرعة الإنجاز لتنشيط سير عمليات المخططات؛ وذلك لاستمرار حركة التداول العقاري داخل المملكة؛ وذلك استجابة للتوجيهات الرشيدة لسمو رئيس الوزراء.