12 امرأة يتنافسن على 11 مقعدا لإدارة الاتحاد النسائي

يقيم الاتحاد النسائي البحريني اجتماع الجمعية العمومية وذلك لمناقشة التقرير الأدبي وإجراء الانتخابات لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2017-2019 بعد غد السبت بجمعية المهندسين البحرينية.

ويتألف مجلس إدارة الاتحاد من 11 عضوة تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى على ألا تتجاوز دورتين انتخابيتين متتاليتين ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

وبلغ عدد المرشحات اللاتي يتنافسن على مقاعد مجلس الإدارة لهذه الدورة 12 مرشحة ممثلات عن 10 جمعيات هن إيمان كاظم العصفور وجميلة علي الصيرفي من جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية وأحلام احمد رجب من الجمعية النسائية الدولية وأمل حسين بن شمس من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة وبدرية مرزوق المرزوق وهاشمية السيد سعيد من جمعية فتاة الريف وخديجة علي الجشي من جمعية نهضة فتاة البحرين وزهرة عبدالله اشكناني من جمعية المرأة البحرينية وعفرة عبدالله سرور من جمعية مدينة حمد النسائية وفاطمة احمد الجودر من جمعية المرأة المعاصرة وليلى محمد الحدي من جمعية الرفاع الثقافية النسائية الخيرية ونورة عيسى الدوسري جمعية المنطلق النسائية.

قياس أداء الاتحاد للدورة الانتخابية 2015-2017

وكشفت نتائج استطلاع قياس أداء الاتحاد النسائي للدورة الانتخابية 2015-2017 والذي شاركت فيه الجمعيات ال13 بنسب متفاوتة أعلاها 15.1 %لجمعية فتاة الريف و13.7% لجمعية المرأة البحرينية و 12.3% لكل من جمعيتي البحرين النسائية والمرأة المعاصرة و11% لجمعية أوال النسائية و8.2 % لجمعية الرفاع النسائية و5.5% لجمعية البحرينية للتنمية و4.1% الجمعية النسائية الدولية و1.4% لكل من جمعية سترى للارتقاء وجمعية المنطلق النسائية بينما بلغت مشاركة جمعية رعاية الطفل والأمومة 0% .

وحسب الاستطلاع جاءت أعلى نسبة للتقييم العام لأداء الاتحاد بنسبة 51.5% أما الحضور الإعلامي للاتحاد فأعلى نسبة حصل عليها 45.7% وكان نسبة استقطاب الاتحاد لفئة الشباب من الجنسين هي 36.6% .

واعتبر الاستطلاع أن من أهم الايجابيات التي رافقت أداء الاتحاد النسائي خلال الدورة الانتخابية 2015 – 2017 هواسترجاع الاتحاد لقوته المادية والتواصل مع الجمعيات والمطالبة بتشريع وإصدار القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة والتي تم إصدار معظمها في هذا العام واستقطاب الفئة الشبابية .

بالإضافة إلى السعي المتواصل لإبراز حقوق المرأة البحرينية والدفاع المقترن بالجهود الدءوبة لتحقيقها الفعاليات والأنشطة التي اتسمت بالتعاون والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني وبصفة خاصة الجمعيات النسائية وحسب الاستطلاع كان قانون العنف الأسري وإصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة المشروع الخاص بالمرأة والذي قام به الشباب من أهم ايجابيات عمل الاتحاد وذكر أن الإدارة الحالية للاتحاد تحت ظروف صعبة جدا وتحديات جمة خاصة فيما يتعلق بالتمويل حتى أنها كانت مهددة بتوقف أعمالها إلا أنها استمرت وتميزت أيضا وهذا يحسب لها وبين ومن الصعوبات التي واجهتها وتغلبت عليها إدارة الاتحاد أيضا الظروف الاجتماعية التي مرت بها البلاد والاضطرابات السياسية الأمر الذي تأثرت به الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، ومع هذا تمسكت الإدارة الحالية بمبدأ الوطنية وحب الصالح العام وخدمة الجميع وعدم التأثر بأي وضع سلبي وتابع أصبح الاتحاد النسائي متواجدا بقوة في المجتمع البحريني من خلال متابعته للقضايا المحلية وبالأخص تلك التي تهم المرأة والطفل والأسرة عموما على سبيل المثال لا الحصر قانون الأحوال الشخصية فقد اهتم الاتحاد كثيرا بهذه القضية، فهي قضية مفصلية نتيجة لمعاناة النساء ولسنين طويلة في المحاكم وتأخر قضايا الطلاق والنفقة وما شابه .

كما تابع الاتحاد واهتم بملف منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي مشاركة الاتحاد بحضور جلسات مجلس الشورى والنواب مما لفت الجهات الرسمية إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد النسائي، وهنا دور بارز وملموس وهو التأثير على صناع القرار، وهو أمر مهم يحدث التقدم الاجتماعي، وهنا فعلا يعكس دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة في بناء المجتمعات وتقدمها.