أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مجموع طلبات الترميم المرفوعة من المجلس البلدي الشمالي منذ عام 2006 وحتى الآن بلغ 812 طلبا استكمل الإجراءات والأوراق الرسمية.

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس طه الجنيد، التي ذكر فيها أن معدل إنجاز طلبات الترميم في المحافظة منذ إطلاق المشروع وحتى تاريخه لم تتجاوز 24%  من مجموع 2911 طلب.

وبينت الوزارة أن عدد الطلبات المنفذة منها بلغت 705 طلب، فيما تم تحويل 34 منها لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وإرجاع عدد من الطلبات للمجلس لاستكمال إجراءاتها، إلى جانب وجود 4 طلبات رفض أصحابها خدمة الترميم.

ولفتت إلى أن الوزارة أنجزت 63 طلب خلال الفصل التشريعي الرابع، وأنه جاري العمل على إنجاز 6 طلبات، وأن المتبقي من مجموع طلبات الترميم 48 طلبا، وفقا لما تم استلامه عبر النظام الإلكتروني لمشروع تنمية المدن والقرى.

وفيما يلي نص رد الوزارة :

تعقيباً على ما ورد بصحيفة البلاد يوم الأربعاء11 أكتوبر 2017 من تصريح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية العضو طه الجنيد، بخصوص مشروع تنمية المدن والقرى (الصيانة والترميم) في المحافظة، يطيب لنا أن نورد لكم التعقيب الآتي:

إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعنى بالتنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المعني بترميم المنازل القديمة وذلك وفق خطة عمل متفقة حسب الميزانية المخصصة لذلك في كل عام.

حيث ذكر عضو مجلس بلدي الشمالية طه الجنيد معلومات غير دقيقة عن مشروع تنمية المدن والقرى، إذ أن مجموع عدد طلبات الترميم التي تم رفعها من قبل المجلس البلدي للمنطقة الشمالية من عام 2006 إلى تاريخه بلغت 812 طلب استكملت الإجراءات والأوراق الرسمية تم تنفيذ 705 طلب منها وتحويل 34 طلب لمشروع الآيلة للسقوط.

وهناك عدد من الطلبات تم إرجاعها للمجلس لاستكمال إجراءاتها و4 طلبات أصحابها رفضوا خدمة الترميم. 

كما أن هناك 18 طلب بين معلق وملغي من النظام بحسب إجراءات المشروع.

ووجب التنويه بأنه جاري تنفيذ 6 طلبات والمتبقي إنجازه عدد 48 طلب بحسب ما تم استلامه عبر النظام الإلكتروني لمشروع تنمية المدن والقرى وتم إنجاز 63 طلب من طلبات 2015-2017.

لقد لفت العضو بأن بعض الدوائر الانتخابية لها نصيب أوفر في عدد طلبات الترميم المنجزة بالمقارنة بدوائر أخري، وهذا يعود إلى قوائم الطلبات المرفوعة من قبل المجلس البلدي والتي تحتوي على الأولويات من الطلبات بحيث تكون مكتملة للمستندات المطلوبة بحسب الإجراءات المعمول بها في المشروع.

إن هذه الفترة هي فترة انتقالية لمشروع التنمية الحضرية تهدف إلى تطوير آلية ومنهجية المشروع برغبة من المجالس البلدية لضمان رفع مستوى الجودة وضمان الإسراع في التنفيذ.

وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف العمل حيث جاري تنفيذ الطلبات بالمنهجية السابقة بآلية المناقصات الداخلية.

واستجابة لذلك قامت الوزارة بتغيير طريقة إدارة العمل في المشروع من المناقصات الداخلية إلى المناقصة الزمنية وما تطلبه ذلك من تأهيل للمقاولين من قبل الإدارة المعنية في الوزارة وكذلك طرح المناقصات وترسيتها على عدد من المقاولين مؤخرا.

وخلال هذه الفترة استمر العمل بالمنهجية السابقة القائمة على المناقصات الداخلية من دون أي توقف على الرغم من تأخر إقرار الميزانية للعام المالي 2017 – 2018 حتى شهر يوليو 2017 وهو ما تدل عليه أرقام الإنجاز.

ولحين الانتقال إلى العمل مع المقاولين الجدد بعد ترسية المناقصة الزمنية عليهم في شهر يوليو 2017 حيث تم توجيه رسائل للمقاولين لتقديم الضمانات المالية والتأمين واستكمال وصف العمل لكل بيت ليتم المباشر بتنفيذ البيوت.

ومن المؤمل في الفترة المقبلة بأن يتم تنفيذ البيوت وفق المواصفات الجديدة في المناقصة الزمنية سيشهد العمل في المشروع تطورا ملحوظا على صعيد سرعة الإنجاز وكذلك رفع مستوى الجودة وهو ما يأتي تلبية لطلبات وتوصيات المجالس البلدية في هذا الإطار.

ونفيدكم علما أن الميزانية المرصودة والمعتمدة لمشروع تنمية المدن والقرى في جميع محافظات مملكة البحرين تبلغ 2.4 مليون دينار للعام 2017 والتي يتم من خلالها تنفيذ خطة المجالس البلدية 2015 – 2017 وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع.

كما تؤكد الوزارة حرصها على استمرار العمل في المشروع وتطويره بما ينسجم مع تقديم أفضل الخدمات بالشراكة مع المجالس البلدية.