أنباء نقل 1.6 مليون دينار لـ" الاستملاكات" تثير حفيظة "البلديين"

هواجس ومخاوف خيمت على الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية ورؤساء لجان الخدمات فيها أمس الاثنين بقاعة اجتماعات مجلس بلدي الجنوبية.

ثلاث نقاط رئيسية تمحور حولها نقاش المجتمعين، مصدرها معلومات تفيد باعتزام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتحويل 1.6 مليون دينار من ميزانية الترميم إلى مشاريع الاستملاك في الوزارة، إلى جانب خصم 200 ألف دينار من الميزانية لصالح شركة استشارية، وأخيرا الآثار السلبية على اعتماد أسلوب المناقصات الزمنية في مشاريع الترميم.

من جهته، تطرق رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري إلى الحديث حول مجريات لقاء رؤساء المجالس مع وزير الأشغال والبلديات بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل أبو الفتح.

وذكر أنه ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا تمت المناقلة الفعلية لميزانية الترميم إلى الاستملاكات أم لا، مبينا أن رؤساء المجالس أعلنوا رفضهم لهذه المناقلة، وصرف مبالغ من ميزانية الترميم لصالح شركة استشارية، في ظل وجود كفاءات في الوزارة للقيام بهذه المهام.

وأشار إلى أن وزير الأشغال والبلديات وعدهم بأن يرتب إلى لقاءً عاجلاً بين المجالس البلدية والجهة المعنية بالمشروع، وحتى الوقت الراهن لا توجد بوادر أمل لانعقاد هذا الاجتماع.

وتابع أنه في حال تبين لهم أن الوزارة غير جادة في عقد هذا الاجتماع، فإن المجلس البلدي سيجمد عمله في هذا المشروع، وسيتم تحويل المواطنين على الوزارة.

وأضاف أن الوزارة أرست المناقصات الزمنية على مقاولين من الدرجة الأولى، مما رفع من تكلفة ترميم المنازل، حيث بلغ نسبة الارتفاع في أحدها من 10 آلاف دينار إلى 26 ألف دينار، الأمر الذي يتطلب خفض كمية العمل في المنازل التي سيقع عليها الترميم.

وبين أن الوزير لما علم بهذا الأمر انبرى للمسؤولين في الإدارة المعنية، ووجههم بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق حوله مع المواطنين مسبقا من أعمال، ولو تطلب ذلك أن تتحمل الوزارة فارق التكلفة.