المناقصات الزمنية رفعت كلفة ترميم المنازل

قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية يوسف الصباغ إن الهدف من الاجتماع التنسيقي، هو رفض أسلوب المناقصات الزمنية في مشروع الترميم، والمطالبة بالاستفادة من كل الميزانية المخصصة للمشروع وعدم نقلها إلى مشاريع أخرى، إضافة إلى رفض تعيين شركة استشارية للقيام بمهام الاستشارة في مشروع الترميم.

وأشار إلى أن اعتماد الوزارة أسلوب المناقصات الزمنية أدى إلى رفع تكلفة الترميم بشكل كبير، في الوقت الذي لا يوجد فارق حقيقي ومعتبر في جودة العمل بين هذا النوع من المناقصات والمناقصات السابقة.

ولفت إلى أن إحدى الشركات التي تم إرساء المناقصات الزمنية عليها بينها وبين الوزارة قضايا في المحكمة.

وتابع "في السابق كان باستطاعتنا تلبية حوالي 50 منزل في السنة، إلا أنه مع هذا النوع من المناقصات لن يتجاوز معدل الإنجاز أكثر من 30 منزل".

وأضاف أن مهندسي الوزارة الذين سبق له التعامل معهم كانوا على أعلى مستوى من الكفاءة، ما ينفي الحاجة إلى تعيين شركات استشارية تستنزف من ميزانية الترميم مبالغ طائلة.

وعلق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة أن هناك عدد كبير من الطلبات، ومن الخطأ أن لا تصرف هذه الموازنات المخصصة لمشاريع الترميم في هذا المجال.

وتطرق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحرق يوسف الذوادي إلى صعوبة المصطلحات المستخدمة في المستندات التي تسلم للمجالس البلدية، المتعلقة بترميم أحد المنازل، مما يصعب على المجلس شرح المقصود من تلك المصطلحات إلى أصحاب الطلبات.

إلى ذلك، هاجم رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة طه الجنيد الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة، قائلا "المشكلة ليست في ترحيل الميزانية، وإنما الإدارة المعينة فشلت في إدارة هذا الملف".

وتابع أن اعتماد هذا النوع من المناقصات لن يحسن من جودة العمل، حيث أن هؤلاء المقاولين سيعمدون إلى توزيع العمل على مقاولين أصغر منهم بأسلوب (سب كونتراكت).